بيان إحصائي بعمليات المكتب الفرعي للتنسيق الإلكتروني بجامعة القناة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة أن العمل يسير بانتظام داخل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، مشيداً بفريق عمل مكتب التنسيق - اليدوي و الإلكتروني - مشيراً إلى أن المكتب استقبل 1507 طالب وطالبة خلال المرحلة الأولى والثانية والثالثة وتقليل الاغتراب .
وأفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المكتب قام بالرد على كافة استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم، مع عدم التدخل في اختيارات الطلاب .
من جانبه - حرص الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم ورئيس مكتب التنسيق على متابعة المترددين على مكتب التنسيق الإلكترونى اليوم وقياس مدى رضائهم عن خدمات مكتب التنسيق بالجامعة .
وشدد الدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي ونائب مدير مكتب التنسيق على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات وتقديم المشوره والشرح الوافي لكافة خطوات التقديم من جانب طاقم إدارى مدرب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة للرد على كافة التساؤلات الخاصة باستخدام الموقع والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات .
وأضاف الدكتور تامر حسنين مُشرف التنسيق الإلكتروني أن إجمالي عدد الطلاب الذي قاموا بتسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولى بلغ 241 طالب وطالبة.
وتابع الدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بتقليل الاغتراب بلغ 341 طالب وطالبة.
وأكملت الدكتور هبة الدناصوري مسئولة للتنسيق اليدوي أن إجمالي عدد الطلاب المُتقدمين للتسجيل اليدوي خلال المرحلة الثالثة بلغ 164 طالب وطالبة .
بينما أعلن الدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي، أن أكبر عدد استقبله مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، 757 طالب وطالبة خلال المرحلة الثانية .
وأكد الدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، على جودة الإنترنت وطباعة الرغبات بعد الإنتهاء من تسجيلها وتسليمها لكل طالب .
وقال الدكتور محمد المتولي منسق التسجيل اليدوي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أنه تم تخصيص مقر خاص للطلاب من ذوى الهمم بمبنى رعاية الشباب بالدور الأرضي للتنسيق للطلاب مع توفير واستراحات لأولياء أمورهم .
وأضاف إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية مسئول التواصل ، أن المكتب سيستمر في استقبال الطلاب حتى إعلان انتهاء أعمال مكتب التنسيق .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي التنسيق الإلكتروني مکتب التنسیق الدکتور محمد طالب وطالبة
إقرأ أيضاً:
قاضية أميركية ترفع قيودا عن طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين بجامعة تافتس
أصدرت قاضية اتحادية في بوسطن قرارا يسمح لطالبة الدكتوراه في جامعة تافتس، رميساء أوزتورك، بالعودة للعمل داخل الحرم الجامعي، حيث أمرت القاضية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة إدراجها في قاعدة البيانات الرسمية الخاصة بتتبع الطلاب الأجانب.
وجاء القرار بعد أن خلصت رئيسة قضاة المحكمة الجزئية، دينيس كاسبر، إلى أن وكالة الهجرة والجمارك الأميركية ألغت سجل أوزتورك في "نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار" بشكل غير قانوني، في اليوم نفسه الذي اعتقلها فيه عناصر ملثمون بملابس مدنية في مارس/آذار الماضي.
ويؤدي حذف سجل الطالب من هذا النظام إلى منع أي طالب أجنبي من العمل أثناء الدراسة.
وقالت أوزتورك في بيان إنها ممتنة للحكم وتأمل ألا يتعرض أي شخص آخر لما وصفته بـ"الظلم" الذي واجهته.
ولم تُصدر وزارة الأمن الداخلي، المشرفة على إدارة الهجرة والجمارك، تعليقا على القرار حتى الآن.
اعتقال أوزتوركوكان مقطع فيديو لاعتقال أوزتورك في أحد شوارع ضاحية سومرفيل بمدينة بوسطن قد انتشر على نطاق واسع وأثار صدمة وانتقادات واسعة من جماعات الحقوق المدنية.
وجاء اعتقالها بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الطلابية ضمن حملة استهدفت الطلاب الأجانب الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات.
ووفق الملف القضائي، فإن السبب الوحيد الذي استندت إليه السلطات لإلغاء تأشيرتها كان مقالة افتتاحية شاركت في كتابتها قبل عام، انتقدت فيها ردّ جامعة تافتس على الحرب الإسرائيلية على غزة.
واحتُجزت أوزتورك لمدة 45 يوما في مركز احتجاز بولاية لويزيانا، قبل أن يأمر قاضٍ اتحادي في فيرمونت بالإفراج الفوري عنها، معتبرا أن احتجازها جاء بدافع الانتقام ويمثل انتهاكا لحقوقها الدستورية في حرية التعبير.
وبعد الإفراج عنها، عادت أوزتورك -الباحثة في مجال تنمية الطفل- لمتابعة دراستها في جامعة تافتس، إلا أن رفض السلطات الأميركية إعادة إدراجها في نظام تسجيل الطلاب الأجانب حرمها من التدريس والعمل كباحثة مساعدة، وهو ما دفع فريقها القانوني إلى طلب تدخل قضائي عاجل لحماية مستقبلها الأكاديمي في الأشهر الأخيرة قبل تخرجها.
إعلانوفي قرارها، انتقدت كاسبر ما وصفته بـ"المبررات المتغيرة" التي قدمتها إدارة ترامب كأسباب لشطب سجل أوزتورك، مشيرة إلى أن السلطات زعمت في بعض الأحيان أنها فقدت وضعها القانوني كطالبة أجنبية، رغم اعترافها بامتثال أوزتورك لجميع القواعد المنظمة لهذا الوضع.
وخلصت كاسبر إلى أنه "لا يمكن للحكومة فرض عواقب لا تتفق مع وضعها القانوني طالما أنها التزمت بجميع المتطلبات".
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية