اتّهم نواب ديمقراطيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) لـ"ترهيب" أعضاء الكونغرس، وأشاروا إلى أن الوكالة طلبت مقابلات معهم عقب انتقادهم الرئيس.

وكان المشرّعون من بين 6 دعوا الجيش وعناصر الاستخبارات إلى رفض أي "أوامر غير قانونية" صادرة عن ترامب الذي وصفهم بـ"الخونة".

واتهم بيان صادر عن جيسون كرو وكريس ديلوزيو وماغو غودلاندر وكريسي هولاهان، وهم جميعا نواب ديمقراطيون، ترامب بأنه "يستخدم إف بي آي كأداة لترهيب ومضايقة أعضاء الكونغرس".

وقالوا "في الأمس، تواصل إف بي آي مع الحرّاس المكلّفين بحفظ النظام في مجلسي النواب والشيوخ وطلب مقابلات"، وأضافوا "لن يمنعنا أي ترهيب أو مضايقات مهما بلغ حجمها عن القيام بمهامنا واحترام دستورنا".

Today in Inkster, I walked through the hectic events of the last few days, including what appears to be the new FBI inquiry. pic.twitter.com/Gh5FzIVDqu

— Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 26, 2025

ترامب وخصومه الديمقراطيون

وكان الجيش الأميركي أفاد، الاثنين، بأنه يفكّر في مقاضاة السيناتور مارك كيلي أمام محكمة عسكرية، علما بأنه ظهر في تسجيل مصوّر نُشر هذا الشهر حضّ فيه الجنود على رفض الأوامر المخالفة للقانون.

وردّ كيلي، وهو طيار مقاتل في البحرية الأميركية ورائد فضاء سابق قاد الرحلة الأخيرة للمكوك الفضائي إنديفور، بأنه لن يسمح "لمتنمّرين بإسكاته".

وقالت سيناتورة أخرى ظهرت في الفيديو وهي إليسا سلوتكين في منشور على "إكس" أمس الثلاثاء إن "إف بي آي" "يبدو أنه فتح تحقيقا بشأني ردا على تسجيل مصوّر لم يعجب الرئيس ترامب".

وأضافت بأن "توجيه الرئيس إف بي آي لاستهدافنا هو تماما السبب الذي دفعنا لتصوير هذا الفيديو في الأساس".

ولم يحدد الديمقراطيون الستة الذين نشروا التسجيل المصور طبيعة الأوامر التي كانوا يقصدونها، لكن ترامب أمر بنشر الحرس الوطني في عدة مدن أميركية، في مواجهة احتجاجات محلية، للحد مما قال إنها اضطرابات.

إعلان

واتهم ترامب بداية المجموعة بالقيام بـ"سلوك تحريضي يعاقب بالإعدام". وفي نهاية الأسبوع، كتب منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي قال فيه إنه ينبغي "سجن.. الخونة" الذين طلبوا من الجنود عصيانه.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات إف بی آی

إقرأ أيضاً:

محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان

قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.

ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.




وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر  2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.

وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".




وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.

ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.

وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.

وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.

مقالات مشابهة

  • الحرس الثوري الإيراني يحذر سكان دول تضم قواعد أمريكية: ابتعدوا عن مواقع تمركز الجنود
  • محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
  • البنتاغون يعدل بياناته بشأن قتلى الجيش الأمريكي خلال الحرب مع إيران
  • ترامب: الرئيس الصيني شي جين بينج سيزور الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل
  • من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ‏ترامب: سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن باستخدام الأموال الإيرانية التي تحوزها الولايات المتحدة
  • فؤاد علام عن صلاح نصر وشمس بدران: "ما قيل عن العلاقات النسائية كلام فارغ"
  • نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
  • أداة تكشف الفيديو المُولّدً بالذكاء الاصطناعي بسرعة فائقة
  • ترامب الاحتياطي .. من هو الشبيه الغامض في صور الرئيس الأمريكي بعد نهائي المونديال؟