النيابة العامة: صرف غير مشروع لأموال بالدولار والإسترليني يقود لحبس مسؤولين بشركة الاتصالات
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
حبس مدير عام شركة البريد والاتصالات ومدير الإدارة المالية بتهم تتعلق بالتصرف غير المشروع في المال العام
ليبيا – أمرت سلطة التحقيق بحبس مدير عام الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ومدير الإدارة المالية بالشركة، على ذمة التحقيق.
دلائل على مخالفات مالية
باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة تتعلق بإدارة الشأن المالي داخل الشركة، حيث تبيّن لنائب النيابة وجود دلائل قوية على ارتكاب المسؤولين سلوكيات مخالفة لقواعد وضوابط التصرف في المال العام.
صرف أموال دون تخويل أو مستندات
وأفاد مكتب النائب العام بأن المسؤولين تعمدا صرف 137 ألف دولار و86 ألف جنيه إسترليني من حساب مصرفي غير مخولين بالتصرف في الأموال المودعة به، ودون تقديم مستندات تثبت مشروعية الصرف.
حبس احتياطي لاستكمال التحقيقات
وبناءً على ما توصّل إليه التحقيق الأولي، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية