سلطنة عُمان تستعرض الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء بالدقم
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تستعرض سلطنة عُمان، الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وصناعات أخرى، والفرص المتاحة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعات الخضراء.
حيث ستنظم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المنتدى، خلال الفترة من 16 ـ 17 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف جذب الاستثمار وتوفير البيئة الأمثل للمستثمرين في المنطقة، وسيتعرف المستثمرون المشاركون في المنتدى على المشروعات الاقتصادية في المنطقة عن قرب، وسيتعرفون على الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، ومجالات الشراكة الممكنة.
كما يستكشف المنتدى إمكانيات الشراكة الديناميكية، ويعرض فرص الاستثمار الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويعكس هذا الحدث التجاري دور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كقائد للتغيير الاقتصادي وقوة صناعية، وتركز حوارات الدقم الفردية على المستقبل بقوة، وتوفر رؤى حول الابتكار والتكنولوجيا والمواهب التي تحفز طموحات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتغذي نجاحها.
علما أن المنطقة تشهد نموا اقتصاديا وعمرانيا متسارعا، واهتماما متينا بجذب مشاريع الطاقة النظيفة والخضراء في الدقم، وتستمر الجهود والمبادرات لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في المنطقة التي تعد بوابة المشاريع العملاقة لتفتح آفاق التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 وبرامجها الوطنية، وتحتوي على عدة مناطق تطوير اقتصادي وسياحي وخدمي من أبرزها ميناء متعدد الأغراض، وحوض جاف لإصلاح السفن، وميناء للصيد، ومطار إقليمي، وقرية النهضة، ومصفاة الدقم، ومصفاة إنتاج حامض السيباسك «زيت الخروع»، والمحطة المتكاملة للكهرباء والمياه، ومحطة تخزين النفط برأس مركز، والمدينة الصناعية الصينية، وميناء الصيد البحري، ومناطق سياحية وصناعية ولوجستية، بالإضافة إلى شبكة طرق مزدوجة ومفردة، وسدود وقنوات تصريف المياه.
وتدعو المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم شركات القطاع الخاص المؤهلة العمانية أو الأجنبية للمشاركة في تطوير المنطقة في مجال «تطوير المواقع والترويج والإدارة» لتعزيز جاهزية المنطقة وعرض أعمالها للمستخدمين النهائيين في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، حيث تتميز قوانين الاستثمار في المنطقة بتيسير وتسهيل الحصول على الأراضي بموجب عقود إيجار طويلة الأجل وأسعار فائدة منخفضة، وإزالة أي قيود على الملكية الأجنبية والحد الأدنى من رأس المال مع الإعفاء وخفض الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الحوافز المطبقة على الصعيد الوطني، مثل الإعفاء من الضرائب الشخصية على الدخل، وقابلية تحويل العملات، وإعادة تدوير رأس المال والأرباح الاستثمارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الكهربائية الناتجة من مختلف مصادر الطاقة المتجددة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ما يحظى به قطاع الطاقة المتجددة من اهتمام من جانب الدولة، والسعي المستمر لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بالنظر لدوره في توفير وإتاحة الطاقة الكهربائية، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات التنموية والاستهلاكية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس محمود عصمت: نستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، تمهيداً للوصول بها إلى 60% وفقاً للتحديثات الأخيرة على استراتيجية الطاقة وذلك بحلول عام 2040.
واستعرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، بياناً حول القدرات من الطاقات المتجددة (شمسي / رياح/ بطايات تخزين) التي سيتم إدخالها على الشبكة الموحدة من عام 2026 حتى عام 2030، وحجم الوفر في الوقود المتوقع نتيجة دخول هذه القدرات من الطاقات المتجددة.
كما تناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالشرح موقف الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (رياح / شمسي).
وانتقل المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، للحديث عن الدراسات الخاصة بتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، وذلك في ضوء قدرات الطاقات المستهدف الوصول إليها بحلول عام 2040 من المصادر المتجددة.
وفي هذا السياق، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الجهود المبذولة خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 1/7/2025، والخاصة بدعم شبكة نقل الكهرباء، موضحاً أنه فيما يتعلق بمحطات نقل الكهرباء، فقد تم إنشاء 11 محطة جهد فائق بإجمالي سعة 4570 ميجا فولت أمبير، وإضافة سعات جديدة على جهد 500 ك.ف بقدرة 2000 ميجا فولت أمبير، هذا إلى جانب إضافة سعات جديدة على جهد 220 ك. ف بقدرة 3240 ميجا فولت أمبير، هذا فضلا عن إنشاء 4 محطات جهد عالي بإجمالي سعة 440 ميجا فولت أمبير ، وإضافة سعات جديدة على جهد 66 ك.ف بقدرة 797 ميجا فولت أمبير.
وفيما يتعلق بخطوط وكابلات نقل الكهرباء، أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء خطوط وكابلات جهد فائق جديدة على جهد 220 ك.ف بإجمالي أطوال 406 كم، وتحويل أجزاء من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية على جهد 220 ك .ف بإجمالي أطوال 11 كم، كما تم إنشاء خطوط وكابلات جهد عال جديدة على جهد 66 ك .ف بإجمالي أطوال 272 كم للخطوط الهوائية و 7.3 كم للكابلات الأرضية، وكذا تحويل أجزاء من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية على جهد 66 ك .ف بإجمالي أطوال 28 كم .
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة