إيمان كريم تشيد بتصريحات الرئيس السيسي بشأن حماية الأطفال ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي أشار خلالها أن الوعي المجتمعي ووعي الأسرة يمثلان حجر الأساس في مواجهة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، مؤكدة أن المجلس يقود المبادرة الرئاسية القومية "أسرتي قوتي"، التي تأتي تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية انتصار السيسي، التي أطلقها المجلس في يناير عام 2023، لتستمر حتى عام 2030.
إيمان كريم تؤكد المبادرة الرئاسية القومية "أسرتي قوتي" التي يقودها المجلس تعمل على رفع وعي الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم بقضايا العنف والتنمر والتحرش والإيذاء النفسي والجسدي وآليات مواجهة ذلك وطرق التواصل مع الجهات المعنية
أوضحت "كريم" أن هذه المبادرة تعمل على رفع وعي الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم بقضايا العنف والتنمر والتحرش والإيذاء النفسي والجسدي، وآليات مواجهة ذلك، وطرق التواصل مع الجهات المعنية، كما يعمل المجلس على توفير الدعم النفسي، والمساندة القانونية لكل الحالات التي تعرضت للعنف، أو التحرش، لافته أنه بالإضافة إلى ذلك يتعاون المجلس مع عدد من الجهات المعنية الشريكة في هذا الملف، كالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهيئة إنقاذ الطفولة، لرفع الوعي من خلال الورشة الفنية الدامجة للأطفال، التي تستهدف كسر حاجز الخوف لدى الأطفال وأسرهم من الإبلاغ عن أي انتهاك أو عنف تعرض له أبنائهم، والتحدث بحرية تامة، للجهات المعنية، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الدكتورة إيمان كريم: المجلس القومي للإعاقة يتعاون مع عدد من الجهات المعنية الشريكة في هذا الملف لرفع الوعي من خلال الورشة الفنية الدامجة للأطفال التي تستهدف كسر حاجز الخوف لدى الأطفال وأسرهم من الإبلاغ عن أي انتهاك أو عنف تعرض له أبنائهم
أشارت "المشرف العام" أنه استمرارًا لحملات التوعوية التي يقودها المجلس ويعمل على تكثيفها في كافة محافظات الجمهورية، سيطلق الشهر المقبل حملة "وعي وتنمية"، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة، وترك الممارسات السلبية، لإعداد أجيال قادرة على حل المشكلات وتحقيق النجاح، وتحسين السلوكيات الإيجابية، والمشاركة المجتمعية التي تدعم التنمية، وتستند إلى المشاركة الفعالة في بناء الذات والمجتمع، وبناء القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي أشكال العنف ضد الأطفال الاطفال اسرتي قوتي انتصار السيسى التحرش التنمر الأطفال ذوى الإعاقة الجهات المعنیة ذوی الإعاقة إیمان کریم
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي .. كيف يُعاقب الأطفال في القانون المصري؟
عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اقتراح بأهمية إجراء تعديل قانون الطفل، بعد وقوع بعض الجرائم ذات الصلة مؤخرًا.
وقال الرئيس إن هذا الموضوع له بُعد مجتمعي، وأننا في مصر لدينا قوانين كثيرة تغطي كافة المجالات، إلا أن العبرة وما يتحتم التركيز عليه هو تنفيذ القوانين بشكل صارم دون استثناء، فضلاً عن ضرورة تطور الفكر والوعي لدى المواطنين حتى يكون هناك تطبيقاً وتنفيذاً سليما للقوانين.
وشدّد الرئيس، في هذا الخصوص على أن المجتمع برمته عليه دور في هذا الصدد، سواء من جانب الأسرة أو المدرسة أو الجامعات أو المساجد والكنائس، وكذا الإعلام.
وفي ظل اهتمام المجتمع بملف "جرائم الأطفال"، نستعرض في هذا التقرير العقوبات المقررة قانونا للطفل الجاني، وشروط مثوله أمام محكمة الأحداث أو محكمة الجنايات وفقا لقانون الطفل الصادر عام 2008.
كيف يعاقب الأطفال في القانون المصري؟نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على إختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.
ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان،الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:
• أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).
• أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط السن).
• أن يساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).
• أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).
أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم فى ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى فى المادة230 وما بعدها، كما أنها موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.
وتكون العقوبة فى حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضى إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث بشرط أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التى قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم