بيع 32 لوط سيارات وبضائع مهملة بالمزاد العلني في الجيزة.. قيمتها 15.2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية والدخيلة وسفاجا بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ ، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ١٤٢ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك الإسكندرية وسفاجا .
وذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٤ لوطات سيارات بمبلغ ٤ مليون و١٣٢ ألف جنيه ، والبيع النهائى لعدد ٢٨ لوط بضائع بمبلغ ١١ مليون و٩٩ ألف و٧٠ جنيه .
وبلغ إجمالي عدد لوطات السيارات والبضائع المباعة ٣٢ لوط بمبلغ إجمالى ١٥ مليون و٢٣١ ألف و٧٠ جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمارك الاسكندرية جمارك سفاجا المستودعات الجمركية مصلحة الجمارك المصرية مال واعمال الهيئة العامة للخدمات الحكومية
إقرأ أيضاً:
من جرائم نصب.. القبض على 5 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين اضطلع يلاء على أموالهم.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية”.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.