لو اتعرضت لحادث على الطريق.. 7 خطوات قانونية لازم تعملها فورًا علشان تحفظ حقك
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
يتعرض عدد من قائدي السيارات لحوادث مفاجئة على الطرق العامة، نتيجة أخطاء بشرية أثناء القيادة أو أعطال فنية في السيارة، وقد تكون بسبب مركبة أخرى تسببت في الاصطدام. وفي كل الحالات، يحدد القانون سلسلة من الإجراءات الواجب اتباعها فور وقوع الحادث لضمان حفظ الحقوق وإثبات المسؤوليات.
وفيما يلي الخطوات القانونية التي ينبغي الالتزام بها عند التعرض لحادث سير:
1- الإبلاغ الفوري للجهات المختصة
تتلقى إدارة طوارئ المرور البلاغات على رقم 01221110000، بينما خصصت وزارة الداخلية رقم 122 للبلاغ عن الحوادث العامة والحالات الطارئة.
2- عدم تحريك السيارة قبل المعاينة
يجب ترك السيارة في موقعها حتى وصول رجال النجدة وإجراء المعاينة اللازمة، ثم تدوين كل ما حدث في محضر رسمي.
3- إثبات مخالفات الطرف الآخر بدقة
يُنصح بإثبات أي خطأ ارتكبه الخصم، مثل السير عكس الاتجاه أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، مع تسجيل رقم الهاتف المستخدم وقت وقوع الحادث حتى لو لم يكن مُسجلاً باسمه.
4- توثيق المخالفات المؤثرة على سلامة الطريق
يمكن إثبات الانتظار الخاطئ، أو استخدام الأنوار المبهرة، أو وجود أطفال في المقعد الأمامي، بالاعتماد على شهود عيان عند الضرورة.
5- إثبات شخصية قائد المركبة
من المهم التأكد من هوية السائق الفعلي وليس مالك السيارة فقط، مع الاستعانة بشهود لإثبات ذلك وتسجيل أرقامهم القومية في المحضر.
6- التعامل مع محاولات الهرب
في حال حاول الطرف الآخر الفرار، يجب تصويره سريعًا، وجمع شهادات من الموجودين حولك لتوثيق الواقعة في المحضر.
7- متابعة المحضر حتى نهاية الإجراءات
احرص على الحصول على رقم المحضر ومتابعته لدى القسم والنيابة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة دون تأخير.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حادث حوادث الطرق التعرض لحادث السلامة من الحادث حوادث طرق حوادث
إقرأ أيضاً:
الإسلام صعب إثبات الزنا.. أزهري يوضح السبب
أكد الشيخ عبد العزيز النجار من علماء الأزهر الشريف، أن قضية الزنا هي القضية الوحيدة التي لا تثبت إلا بـ 4 شهود، ولن تثبت في تاريخ الدولة الإسلامية بالشهود، لأنها صعبة.
وأضاف الشيخ عبد العزيز النجار ، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج بلدنا اليوم، أن الإسلام صعب إثبات الزنا، وذلك للحفاظ على المنازل والمجتمع من الخد والخراب.
ولفت إلى أنه لا يجوز بناء أي حكم على الشك، وأن الطفل ينسب للفراش، ففي حالة وجود عقد زواج ينسب الطفل لـ والده، وأن هذا الأمر لا يوجد به شك.
وأشار إلى أن البصمة الوراثية " dna " يعمل به في بعض الدول كقرينة، وليس الأمر الأساسي في إثبات النسب.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم