مدير «القدس للدراسات»: العملية في طوباس جزء من مخطط الضم والتهجير
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات الإقليمية، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعلن أن هدفها من العملية العسكرية في طوباس «إحباط البنية الإرهابية في المنطقة، وملاحقة الخلايا المسلحة، ومنح المستوطنين شعورًا بالأمان حتى لا تتكرر أحداث 7 أكتوبر»، موضحا أن إسرائيل تقول إنها تهدف إلى «ملاحقة المسلحين المطلوبين وإغلاق الحساب معهم»، مؤكدا أن هذه هي الأهداف العلنية فقط.
وأضاف عوض، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز: «الخطير هو الأهداف التي لم تعلن عنها إسرائيل، وهي تفريغ المنطقة، ترسيخ الاستيطان، قطع النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ودفع السكان للهجرة، وهذا جزء من مخطط طويل للضم والتهجير وإسقاط السلطة الفلسطينية»، مشيرا إلى أن العملية تسعى إلى: «تدمير البنية الاجتماعية الفلسطينية، وقطع الطرق وإغلاق المناطق، وإضعاف الاقتصاد الفلسطيني لإضعاف الصمود».
حياة الفلسطينيينوقال أحمد رفيق عوض: «عمليًا إسرائيل تريد أن تجعل حياة الفلسطينيين جحيمًا لدفعهم للرحيل»، لافتا إلى أن إسرائيل نجحت في تفريغ المناطق، وخاصة في جنين أكثر منها في طوباس، متابعا: «فكرة التهجير خطيرة للغاية ومنظمات أممية تتحدث عن أكثر من 32 ألف نازح، وقد يكون الرقم أكبر».
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين الاحتلال بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير الفلسطيني: عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية يرتفع إلى 89
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية إلى 89 أسيرة، وذلك عقب اعتقال أربع فتيات فجر اليوم الثلاثاء، في إطار حملات الاعتقال المتواصلة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وأوضح النادي، في بيان، أن الأسيرات المحتجزات يواجهن أوضاعًا إنسانية ومعيشية معقدة داخل مراكز الاحتجاز والسجون، مشيرًا إلى أن من بينهن معتقلات على خلفيات مختلفة، فيما لا تزال بعضهن رهن التحقيق أو الاحتجاز الإداري.
وأكد أن عمليات الاعتقال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات شهدت تصاعدًا خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار الحملات الأمنية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد المعتقلات داخل السجون.
وأشار البيان إلى أن قضية الأسيرات الفلسطينيات تحظى باهتمام واسع من المؤسسات الحقوقية والإنسانية، التي تتابع أوضاعهن بشكل مستمر، وتدعو إلى توفير الحماية القانونية والإنسانية لهن وفقًا للمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأضاف نادي الأسير أن المؤسسات المختصة تواصل رصد الانتهاكات التي قد تتعرض لها الأسيرات، ومتابعة ملفاتهن القانونية، إلى جانب التواصل مع الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل تسليط الضوء على أوضاع المعتقلات الفلسطينيات داخل السجون.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية، حيث تشهد عدة مناطق عمليات اعتقال ومداهمات متكررة، الأمر الذي ينعكس على أعداد المعتقلين والمعتقلات داخل السجون الإسرائيلية.
ويؤكد مراقبون أن ملف الأسرى والأسيرات يظل أحد أبرز القضايا الإنسانية والسياسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظرًا لما يمثله من أهمية على المستويين الشعبي والحقوقي، ولارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية والتطورات الأمنية في الأراضي الفلسطينية.
وتواصل المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى متابعة أوضاع المحتجزين داخل السجون، وتوثيق المستجدات المتعلقة بأعدادهم وظروف احتجازهم، في إطار جهودها الرامية إلى الدفاع عن حقوقهم ومتابعة قضاياهم أمام الجهات المختصة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو