تحديات واقعية لجيل الشباب.. مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل «ميد تيرم»
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
مسلسل ميد تيرم.. يتشوق قطاع كبير من الجمهور، لمشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل «ميدتيرم» الذي يعد البطولة الدرامية الأولى للفنانة ياسمينا العبد، والمقرر أن ينطلق عرضه ضمن أعمال الأوف سيزون الدرامية، وسط منافسة مع عدد من الأعمال.
ومع تزايد مؤشرات بحث الجمهور حول مواعيد عرض الحلقة الأولى لـمسلسل «ميد تيرم» لياسمينا العبد، تستعرض «الأسبوع» للقراء والمتابعين كل ما يحتاجون معرفته حول مواعيد عرض الحلقة الأولى لـ «ميد تيرم».
ومن المقرر، أن ينطلق عرض الحلقة الأولى لمسلسل «ميد تيرم»، الأحد الموافق 7 ديسمبر، في تمام الساعة 7:30، عبر شاشة قنوات «ON»، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة «Watch it» الرقمية.
أحداث مسلسل «ميد تيرم»وتدور أحداث المسلسل داخل أروقة إحدى الجامعات المصرية، حيث نتابع حياة مجموعة من الطلاب المصريين والعرب وهم يواجهون ضغوط الدراسة والصراعات النفسية والتقلبات العاطفية التي تميز مرحلة الجامعة. ويعكس العمل رحلة كل شخصية في البحث عن هويتها وتحقيق طموحاتها وسط تحديات واقعية يعيشها جيل الشباب.
المسلسل يضم مجموعة من المواهب الشبابية، من بينهم ياسمينا العبد، جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، أمنية باهي، دنيا وائل، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة الأخرى. والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج مريم الباجوري.
ويمنح هذا التجمع بين أجيال شابة وكاتب ومخرج واعدين «ميد تيرم»، قرباً من الشريحة التي يستهدفها، وتعبيرا عن المواقع الحقيقي.
اقرأ أيضا:
«ولنا في الخيال حب» يحتفظ بالمركز الثاني في إيرادات الأفلام أمس
مهرجان «صدى الأهرامات» يستضيف المغني الكازاخستاني الشهير ديماش كودايبرجن
في الذكرى الخامسة لرحيله.. فايق عزب أيقونة لا تنسى في الفن المصري
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميدتيرم ياسمينا العبد الفنانة ياسمينا العبد ميد تيرم أعمال ياسمينا العبد مواعید عرض الحلقة الأولى مید تیرم
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية