أوقفوا قطار خصخصة المستشفيات

أعتقد أنه قد آن الأوان لكى تعلن وزارة الصحة التوقف عن طرح أى مستشفيات أخرى من مستشفيات الغلابة للإيجار للقطاع الخاص، وذلك بعد أن فشلت أولى هذه التجارب فى الامتحان وأقصد هنا مستشفى دار السلام أو «هرمل» التى تم تأجيرها لمستثمر وتحولت إلى «مستشفى جوستاف روسى مصر».
فقد حذرت فى مقالين سابقين فى شهر يوليو الماضى بعنوانى «اتقوا الله فى المرضى»، و«دفاعًا عن مرضى الأورام» من مغبة قانون تأجير مستشفيات الغلابة الحكومية لمستثمرين بالقطاع الخاص وقلت إن هذا القانون سيحرم المرضى الغلابة من حقهم الدستورى فى الحصول على الخدمات الطبية، وهاهى أولى المواجهات بين وزارة الصحة وما يطلق عليهم مستثمرين قد وقعت بالفعل بعد أن تعددت الشكاوى ضد مستشفى جوستاف روسى مصر «هرمل» سابقًا من مرضى الأورام والتى حاولت إدارة المستشفى فرض رسوم للكشف عليهم تراوحت ما بين 150 و300 جنيه.

فقد أعلنت وزارة الصحة فى بيان لها أمس أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة رفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى بمستشفى جوستاف روسى مصر.
وأوضح البيان رفض وزير الصحة لمقترح جوستاف روسى بتحصيل 150 جنيهًا، لكشف الأخصائى و300 جنيه للاستشارى، وذلك من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى.
فيما أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير جاء خلال اجتماع عاجل مع إدارة جوستاف روسى، مؤكدا أن المستشفى ملزم تعاقديا بتقديم الخدمة كاملة وبجودة عالية لـ70% من المرضى دون أى رسوم كشف إضافية.
وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، كلف الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بمتابعة التنفيذ ميدانيًا خلال 24 ساعة، مع التأكيد على المساءلة الفورية لأى مخالفة، مشددًا على أنه لا مساس بحق المواطن فى العلاج المجانى على نفقة الدولة.
كلام جميل وموقف محترم لوزير الصحة، ولكن هل تضمن يا معالى الوزير أن يقوم الدكتور بيتر والدكتورة مها بالفعل بمتابعة المستشفى على مدار ٢٤ ساعة، وهل يستطيع أى مريض الوصول إليهما لتقديم شكوى وهل ستتوقف إدارة مستشفى جوستاف روسى عن تكرار المحاولة مرة أخرى ومرات لرفع أسعار الخدمات على المرضى، والأهم هل أضاف المستثمر أى جديد المستشفى.
فى حدود معلوماتى أن مستشفى دار السلام أو هرمل ما زال كما هو لم يدخل عليه أى تطوير ولاتحديث، سوى المسمى الجديد فقط،(جوستاف روسي) وكل ما حدث هو محاولات حثيثة من الإدارة الجديدة تحقيق أى مكاسب مادية والتضييق على مرضى الأورام الغلابة فى الحصول على الخدمات المجانية التى كفلها لهم الدستور.
ولذلك أطالب من خلال هذه الزاوية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة بإيقاف خطة طرح ٤٠ مستشفى آخر من مستشفيات الغلابة للمستثمرين، وتجاهل قانون تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص الصادر فى يونيو الماضي، إذا كنت بالفعل حريصًا على صحة هؤلاء المرضى.
وأهمس فى إذن الدكتور خالد عبدالغفار وهو رجل ابن أصول أن المناصب زائلة ولن تبقى إلا الأعمال الصالحة، فاجعل دعاء المرضى لك وليس عليك.
أرجوك اترك باقى المستشفيات الموضوعة فى خطة الاستثمار، اتركها للغلابة، فهذه المستشفيات لن تضيف دخلًا لميزانية الدولة فهناك مشروعات أخرى كثيرة جدًا فى وزارات أخرى يمكن أن تكون مصدرًا للنهوض بميزانية مصر، أما وزارة الصحة فهى طول عمرها وستظل بأمر الله وزارة خدمية لا تهدف إلى الربح.
ولعل أولى التجارب والتى جاءت مخيبة للآمال تكون حافزًا على إيقاف قطار الخصخصة والاستثمار فى المستشفيات الحكومية والذى سيدهس بالتأكيد تحت عجلاته الآف المرضى.
أرجوك اترك مستشفيات العجوزة والزيتون والسلام التخصصى، وهليوبوليس، والشيخ زايد وغيرها، اتركها للمرضى الغلابة فهى الملاذ الآمن لهم، يرحمنا ويرحمكم الله.

المصدر: بوابة الوفد