آخر وزير أوقاف ملكي.. محمد أحمد فرج السنهوري

عندما نتأمل في تاريخ وزارة الأوقاف المصرية، وننظر في خريطة وزرائها الذين تركوا بصماتهم على مسيرة الدعوة والخدمة الدينية، يقف أمامنا اسم فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري، شخصية مميزة رغم قصر فترة توليه المنصب. 

لقد كانت فترة توليه الوزارة قصيرة جدا، لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، من الثاني إلى الثاني والعشرين من يوليو سنة 1952.

م، في وزارة حسين سري باشا الخامسة، لكنها تحمل رمزية كبيرة لأنها شهدت نهاية العهد الملكي وبزوغ فجر حركة 23 يوليو، ما يجعل الشيخ السنهوري آخر وزير للأوقاف في عهد الملكية، وآخر من تولى هذا المنصب قبل ثورة يوليو بيوم واحد فقط، وهو موقع استثنائي يجمع بين الوداع وبداية التغيير.

فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري ولد في الرابع من يناير ١٨٩١م، في قرية المندوه بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ، ونشأ في بيئة محافظة على القيم الدينية، فحفظ القرآن الكريم في كتاب قريته، ثم انتقل لاستكمال دراسته في الجامع الدسوقي، الذي كان آنذاك يمثل منارة تعليمية، ورافدا من روافد الأزهر الشريف، يوازي في دوره ما تقوم به المعاهد في أيامنا هذه، هذه البداية العميقة في فهم الدين والعلوم الشرعية، منحت الشيخ السنهوري قاعدة صلبة، لم تلن أمام أي تحديات أو تغييرات سياسية.

بعد ذلك التحق بالأزهر الشريف، حيث واصل رحلته في الدراسة والتخصص، ثم التحق بمدرسة القضاء الشرعي وحصل على شهادة العالمية عام 1917.م، مما أهله للانضمام إلى سلك القضاء الشرعي، وصولا إلى منصب نائب رئيس المحكمة الشرعية العليا، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى العمل بالمحاماة بعد عام 1952.م. 

هذه المسيرة المهنية الطويلة، التي امتزج فيها العلم الشرعي بالقانون والعمل المدني، تعكس شخصية الشيخ السنهوري التي جمعت بين العمق الفكري والروح العملية، بين الحكمة والخبرة، وهو ما جعله شخصية محترمة وموثوقة على المستويين الديني والقانوني.

لم يكن الشيخ السنهوري مجرد رجل قانون أو رجل دين، بل كان أيضا مفكرا ومصلحا، شارك في عدة لجان مهمة مثل لجنة تطوير الأزهر، وتطوير الجامعات، ودائرة المعارف العربية، واللجنة المسؤولة عن التراث، وهو ما يدل على رؤيته الشاملة لأهمية العلم والمعرفة في بناء المجتمع، وليس الاقتصار على الجانب الديني فقط. 

كما قام بالتدريس في مدارس القضاء الشرعي، وتخصص بالأزهر الشريف، ومعهد الدراسات العربية، والدراسات العليا بكلية الحقوق في جامعتي القاهرة والإسكندرية، مانحا طلابه خبرته الطويلة وعمق فهمه للدين والقانون، مما جعله قدوة ومثلا يحتذى به في نشر المعرفة والوعي.

لم تتوقف مساهماته عند حدود التعليم، بل امتدت إلى العمل المؤسسي، حيث كان عضوا فاعلا في مجمع البحوث الإسلامية حتى وفاته في 14 مارس عام 1977.م عن عمر يناهز 86 عاما، مؤكدا استمراره في خدمة الدين والمجتمع حتى آخر لحظة من حياته. 

من أهم قراراته خلال فترة توليه وزارة الأوقاف، إصدار قرار بتشكيل مجلس تأديب في 20 يوليو 1952.م، وهو قرار يعكس حرصه على الالتزام بالقيم والمبادئ، ومواجهة أي تجاوزات أو إخلال بالمسؤولية، حتى في فترة قصيرة جدا من قيادته للوزارة.

إن ذكر فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري يذكرنا بأهمية العلم، والإخلاص، والروح الوطنية التي يجب أن تتحلى بها القيادة في أي زمن. 

فرغم قصر فترة توليه الوزارة، فإن أثره كان كبيرا، لأنه جاء في لحظة فارقة من تاريخ مصر، تلك اللحظة التي كانت على أعتاب ثورة، فكان آخر صمام للأمان الديني والقيمي في عهد الملكية، واحتضن مسئولية الوزارة في وقت عصيب بكل حكمة واقتدار. 

وهذا ما يجعل سيرته مثالا حيا على كيف يمكن للعلم والضمير والوطنية أن تتجسد في شخصية واحدة، شخصية استطاعت أن تجمع بين العقلانية والروح الوطنية، بين الدين والعمل المدني، بين الماضي الذي يودعنا ومستقبل يبنى على أسس متينة من المعرفة والضمير.

فضيلة الشيخ السنهوري، برغم قصر فترة توليه الوزارة، يظل رمزا للنزاهة، والعمل الدؤوب، والخدمة الصادقة للدين والوطن، وقيمه ومبادئه ما زالت تشع في نفوس كل من يتطلع إلى خدمة مجتمعه ووطنه بروح وطنية صادقة ودفء إنساني لا ينتهي.

المصدر: بوابة الوفد