حرام تتحط على الرف.. مناشدة مفاجئة من محمد التاجي لدعم دنيا سمير غانم (ما القصة؟)
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أعرب الفنان محمد التاجي عن دعمه الكامل للفنانة دنيا سمير غانم، مؤكدًا أن غيابها عن الأعمال الدرامية والسينمائية خلال الفترة الأخيرة يُعد أمرًا مؤسفًا، وأن مكانها الطبيعي دائمًا في صدارة الأعمال الفنية وليس مقتصرًا على الإعلانات فقط.
. للمرة الثالثة
ونشر محمد التاجي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك منشورًا قال فيه: "إلى السادة المنتجين.. يعني إيه بقالي سنين ما بشوفش دنيا سمير غانم غير في الإعلانات؟! حرام بجد.. موهبة زي دي تتحط على الرف وتقعد في البيت". هذا المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور ومتابعي دنيا، الذين أعربوا عن دعمهم للفنانة وتمنوا لها العودة القوية إلى الشاشة.
وشدد محمد التاجي في بيانه على أن ما أعلنه ليس هجومًا على أي منتج أو جهة إنتاجية، وإنما رسالة ودية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الاهتمام بالمواهب الحقيقية ومنحها الفرص المناسبة لتقديم أعمال فنية تُظهر قدراتها الإبداعية. وأضاف أن الفنانين الموهوبين مثل دنيا سمير غانم يجب أن يكونوا دائمًا في دائرة اهتمامات المنتجين، لأن وجودهم على الشاشة يثري المشهد الفني ويحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.
وأكد التاجي أن رسالته تهدف إلى دعم الفن المصري والارتقاء بالمستوى الفني للأعمال الدرامية والسينمائية، وأن الاستثمار في الفنانين الموهوبين هو السبيل لضمان تقديم أعمال ترتقي بالذوق العام وتلبي تطلعات الجمهور.
كما يدعو المنتجين إلى إعادة النظر في كيفية اختيار أبطال أعمالهم الفنية، والتأكد من أن المواهب الحقيقية لا تُهمش أو تُهمش في الإعلانات فقط، بل تُمنح الفرصة لتقديم أعمال تليق بتاريخهم الفني ومكانتهم في قلوب الجمهور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد التاجي دنيا سمير غانم الإعلانات المنتجين دنیا سمیر غانم محمد التاجی
إقرأ أيضاً:
هل البورصة حلال أم حرام؟.. اعرف رأي الدين
يبحث بعض الناس في عن حكم المضاربة في البورصة والاستثمار فيها، حيث يغلب الظن على بعض الناس بأن البورصة حرام شرعا، فما حكم المضاربة في البورصة؟ وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية التي وضّحت هل البورصة حلال أم حرام؟.
هل البورصة حلال أم حرام؟وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في البورصة جائز شرعًا ما دام منضبطًا بالضوابط الشرعية والأخلاقية، ولا يتضمن أي صورة من صور التلاعب أو الإضرار بالاقتصاد والشركات المدرجة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، أن البورصة في أصلها سوق مالي مشروع يشبه غيره من وسائل الاستثمار المتعارف عليها، وأن البورصة ليست محرمة في ذاتها، بل يجوز التعامل فيها بشرط الالتزام بالقواعد المشروعة، وعلى رأسها تجنب الإضرار بالآخرين أو التلاعب في الأسعار.
وبيّن أن ما يُعرف بالمضاربات غير الأخلاقية، التي تعتمد على شراء كميات كبيرة من الأسهم بقصد رفع السعر أو خفضه بشكل مصطنع، ثم بيعها دفعة واحدة لإحداث اضطراب في السوق، يعدّ سلوكًا محرمًا شرعًا لأنه يوقع الضرر بالمتعاملين ويؤثر سلبًا على الاقتصاد.
هل القرض من البنك حلال أم حرام؟وكان الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قال إن وضع الأموال في البنوك يُعد من صور الاستثمار، ولا حرج في الاستفادة من الأرباح الناتجة عن هذا الاستثمار، مؤكدًا أنها جائزة شرعًا ولا تُعد من الربا.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، ردًا على سؤال حول مشروعية الأرباح البنكية، أن العلاقة بين المودع والبنك علاقة استثمارية، حيث يقوم البنك بتشغيل الأموال في أنشطة اقتصادية، وتوزيع الأرباح بناءً على ذلك، مضيفًا: "الفلوس اللي بتاخدها من البنك جائزة وحلال، انتفع بيها ولا تقلق".
وفيما يخص القروض، أشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لا مانع من الاقتراض من البنك إذا كان الغرض واضحًا ومحددًا، مثل شراء شقة أو تمويل مشروع أو سلعة، قائلاً: "القرض الأفضل أن يكون له سبب واضح، مش مجرد سحب فلوس بدون حاجة، علشان تكون العملية منظمة ومبنية على مصلحة حقيقية".
وشدد الشيخ الطحان على أن دار الإفتاء المصرية أوضحت مرارًا أن المعاملات البنكية الجارية اليوم، سواء الإيداع أو الاقتراض، جائزة شرعًا ما دامت في إطار قانوني وضوابط واضحة، ولا علاقة لها بالربا المحرم في الشرع.
ما حكم فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها؟قالت دار الإفتاء، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟»، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
حكم فوائد البنوكأفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأوضح مفتي الجمهورية السابق: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟