النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
استعجلت النيابة العامة تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في المخالفات التي شابت أعمال تشغيل وإدارة مشروع ممشى أهل مصر السياحي، إذ تلقت بلاغًا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن وقوع عدد من المخالفات المالية والإدارية من الشركة المسند إليها تشغيل وإدارة الممشى.
واستهلت النيابة العامة التحقيقات بسؤال عضو هيئة الرقابة الإدارية محرر البلاغ، والذي قرر قيام الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة الممشى بإجراء تعديلات جوهرية ومخالفة التصميمات الهندسية للمشروع، وذلك بزيادة المساحات المخصصة للأنشطة التجارية، والاعتداء على المساحات المخصصة للمشاة، على نحو يخالف رؤية الدولة للممشى بوصفه مشروعًا قوميًا معدًا للترفيه عن المواطنين، فضلًا عن ارتكاب عدد من المخالفات المالية والتشغيلية الأخرى.
كما سألت النيابة العامة مسؤول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوصفها الجهة المالكة للمشروع بشأن ما شاب المشروع من مخالفات.
وقد أمرت النيابة بندب لجنة فنية من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص المخالفات محل البلاغ، للوقوف على طبيعتها وتحديد المسؤول عنها، ووجهت بسرعة إعداد تقرير مفصل بنتائج أعمالها.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس الدولة يستقبل 15 طعنا على نتيجة النواب في الجولة الأولى بالمرحلة الثانية
عاجل| «الوطنية للانتخابات»: انتهاء تصويت المصريين بالخارج في 31 مقرا واستمرار الكويت بسبب الكثافات العددية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة ممشى أهل مصر هيئة الرقابة الإدارية مشروع ممشى أهل مصر النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو