لبنان أمام اختبار صعب وهذه دلالات المفاوضات في إطار الميكانيزم
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
يواجه لبنان حالياً مسارين محتملين: الأول هو الاستمرار في التهدئة عبر لجنة "الميكانيزم" الموسعة، مع تدخل ديبلوماسي وسياسي لوقف الهجمات، يعتمد على التزام دولي أميركي وغربي لضمان الاستقرار. والمسار الثاني هو خطر التصعيد العسكري إذا استمرت الخروقات، ولم تنجح آليات المراقبة، لا سيما إذا تم تجاوز الخطوط الحمر أو انهارت الثقة بالضمانات.
وكتب الدكتور ناصيف حتي في"الشرق الاوسط":الإعلان عن تعيين مدني (السفير السابق سيمون كرم) رئيساً للوفد اللبناني في «لجنة الميكانيزم» التي أنشئت لمواكبة تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه في 26 تشرين الثاني العام الفائت، فتح الباب لنقاش حول المعنى أو الرسالة التي حملها هذا التعيين. بعض التصريحات أو التحليلات من البيئة السياسية المؤيدة لـ«حزب الله» أو المتحالفة معه، ذهبت بعيداً كلياً عن الواقع؛ إذ اعتبرت أن التعيين قد يكون مؤشراً لتطبيع تدريجي لاحق أو قادم مع إسرائيل، أو مؤشراً نحو الذهاب إلى مفاوضات سياسية مع العدو الإسرائيلي. ولكن يرى البعض الآخر أن هذا التعيين قد يدل على انخراط أقوى أو جدية أكبر في هذا المسار. إن تعيين شخصية مدنية لا يعني حكماً وعملياً التطبيع؛ بل ما يحدد هذا الأمر هو هدف التفاوض، وتحديداً مرجعيته، وطبيعة المسار الذي يأخذه. الموقف اللبناني واضح: لا مفاوضات سلام مع إسرائيل قطعاً، ولا مفاوضات مباشرة؛ بل في إطار «الميكانيزم». إسرائيل لم تحترم كلياً الاتفاق/ الإعلان المشار إليه. وللتذكير كان عليها أن تنسحب خلال فترة قد تصل إلى ستين يوماً من الجنوب إلى الخط الأزرق (النقطة 12 في الإعلان) فور صدور الإعلان، وهو ما لم يحصل بالطبع. كما لم يتم الإفراج عن الأسرى، ولم يتم الانسحاب؛ لا بل ازدادت الحرب الإسرائيلية تحت عنوان «الاستهداف الاستراتيجي»، في الكثافة النارية وفي الجغرافيا. كما احتلت إسرائيل تلالاً خمسة لأهداف استراتيجية تتعلق بإقامة ما تسميه «سيادة أمنية». وهذا المفهوم ينطبق أيضاً على قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب سوريا، إلى جانب جنوب لبنان، مع بداية التمدد في هذا الإطار نحو منطقة البقاع. تعيين شخصية مدنية لا يغير من طبيعة وهدف المفاوضات. تفاوض غير مباشر ضمن إطار «لجنة الميكانيزم»، وهو ما يعرف «بالتفاوض التقني» حول تنفيذ ما يجب القيام به بعد دخول إعلان وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، وهو ما لم تعترف به إسرائيل على أرض الواقع والممارسة كما أشرنا. مشاركة مفاوضين مدنيين أمر أكثر من طبيعي في المفاوضات التقنية، وليس الأمر محصوراً في القوى العسكرية أو الأمنية في هذا الخصوص، وما يساعد في تحديد ذلك هو طبيعة القضايا المطروحة في شكلها ومضمونها. ولا بد من التذكير أيضاً بأن الصيغة القائمة في هذه المفاوضات تندرج ضمن لجنة دولية/ أممية (الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وقوات حفظ السلام الأممية في الجنوب). كما لا بد من التذكير أيضاً بأن هدف المفاوضات هو الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، واستكماله، والإفراج عن الأسرى، وتوفير صيغة أمنية شرعية على الأرض،
تكرس الاستقرار والأمن والأمان على الحدود. وفي هذا السياق يبقى المطلوب مع انتهاء مهام «اليونيفيل» في جنوب لبنان في نهاية عام 2026، البحث عن صيغة دولية/ أممية بديلة، تعمل على المراقبة والمتابعة لتوفير وتعزيز الاستقرار. الموقف اللبناني الرسمي واضح في هذا الخصوص، فلبنان يتحرك تحت عنوان إعادة إحياء اتفاقية الهدنة لعام 1949، مع احتمال تعزيز تلك الاتفاقية التي ترفض إسرائيل بأشكال مختلفة العودة إليها، بمراقبين أمميين على طرفي خط الاتفاقية، وبشكل متوازٍ ومتوازن. أما الحديث عن التطبيع غير المباشر -أو «الناعم» كما يسميه البعض- فإن الموقف الرسمي اللبناني واضح، وهو يؤكد على تمسك لبنان بالمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في القمة العربية في بيروت عام 2002، والتي تقوم على السلام الشامل والعادل والدائم، والذي يستند كلياً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ونحن اليوم -بسبب السياسات الإسرائيلية- بعيدون كل البعد عن هذا الأمر. لذلك يبقى المطلوب التوصل إلى الترتيبات المشار إليها سابقاً، لحفظ الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية، ومنع عودة لبنان ليكون بمثابة صندوق بريد لصراعات إقليمية، ولحروب متقطعة ومفتوحة وبالوكالة، توظف في «لعبة الأمم» بالمنطقة. المطلوب اليوم أن يزداد تحرك لبنان على الصعيدين الدولي والعربي، وعلى صعيدَي الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية العامة (للتأثير في صناع الرأي وصناع القرار في عواصم القرار) بغية دعم الموقف اللبناني الذي أشرنا إليه.
ولا بد من التحذير -ودروس الماضي القريب والبعيد عديدة- من أن لعبة شراء الوقت القائمة على التفاهمات والتسويات الهشة، كما قد يتصور البعض، ستقضي على لبنان مع الوقت. لعبة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيدات والصعوبات، في لحظة يعيش فيها الإقليم الشرق أوسطي تغيرات مهمة وأساسية. لذلك، دعم الموقف الرسمي اللبناني، والالتزام الفعلي بهذا الموقف من طرف كافة المكونات اللبنانية، يبقى أمراً أكثر من ضروري، ليعود لبنان إلى الدولة، ولتعود الدولة إلى لبنان.
وكتبت دوللي بشعلاني في"الديار":تصاعدت التهديدات "الإسرائيلية" تجاه لبنان في الأشهر الماضية، ما أثار قلقاً واسعاً في بيروت والمجتمع الدولي. وكان يُفترض أن المواجهة العسكرية الكبرى بين حزب الله و"اسرائيل" ، قد انتهت منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني من العام الماضي. ورغم ذلك، استمرت الانتهاكات العسكرية، من غارات جوية أودت بحياة مدنيين أبرياء، إلى استخدام طائرات مسيرة، وصولا إلى اغتيال رئيس أركان حزب الله هيثم علي الطبطبائي في بيروت، ما يطرح احتمال تصعيد جديد. غير أنّ عنصراً جديداً طرأ على المشهد الأمني في جنوب لبنان، يتمثل في تعيين مدنيين في لجنة "الميكانيزم" في الناقورة من قبل لبنان و"إسرائيل"، في محاولة لإضفاء البُعد المدني والسياسي على الملف الأمني. الأمر الذي طرح تساؤلات جدية عمّا يعنيه هذا فعلياً، وهل توقّفت التهديدات "الإسرائيلية" المستمرة للبنان عن شنّ حرب جديدة عليه؟ وما دور واشنطن وما هي المهَل التي وضعتها؟
مصادر سياسية مطلعة تقول بأنّ هذا التغيير جاء بعد ضغط أميركي مباشر، إذ كان التمثيل في اللجنة حكراً على العسكريين. فالدولة اللبنانية عينت في 3 كانون الأول الجاري السفير السابق في الولايات المتحدة سيمون كرم لرئاسة الوفد اللبناني، بينما أرسلت "إسرائيل" ممثلا مدنيا هو عضو "مجلس الأمن القومي" أوري رزنيك. والهدف الرسمي اللبناني، على ما تضيف المصادر، كان واضحاً، وهو تفادي تدهور الأوضاع واللجوء إلى خيارات عسكرية، مع الالتزام بالاتفاقيات السابقة المتعلقة بالحدود (إتفاقية الهدنة 1049)، وإعادة الأسرى. لكن الواقع الميداني أظهر أن التمثيل المدني لم يكن كافياً لوقف التهديدات الإسرائيلية، إذ استؤنفت الغارات والإجراءات العسكرية، بعد أيام من الاجتماع الأول للجنة، ما أثار التساؤلات حول فاعلية هذا التغيير الإداري. وانتقدت أطراف لبنانية هذه الخطوة، فقد وصف حزب الله التعيين بأنه "تنازل مجانٍ" و"غير مؤثر في خفض الهجمات الإسرائيلية"، في حين اعتبرت مصادر أخرى، أن القرار لا يضمن حماية الجنوب من أي تصعيد مستقبلي. ومع ذلك، ترى الحكومة اللبنانية في هذه الخطوة، وفق المصادر، فرصة لتعزيز سلطة الدولة في الجنوب واستعادة السيطرة على الحدود، مع تفادي الانزلاق نحو مواجهة عسكرية جديدة. ولا يمكنها بالتالي تقديم تنازلات إضافية، على ما تؤكّد المصادر السياسية، من دون توقّف فعلي للاعتداءات "الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن الخطوة المدنية لم تُترجم بعد إلى تهدئة ملموسة على الأرض. وترى المصادر بأنّ واشنطن تلعب دوراً محورياً في هذه العملية، إذ دفعت باتجاه توسيع التمثيل المدني، كجزء من استراتيجية شاملة لوقف العمليات العدائية، تشمل انسحاب القوات "الإسرائيلية" من المواقع الحدودية، ونشر الجيش اللبناني بدعم دولي، وحصر السلاح بيد الدولة، وضمان التهدئة ضمن آلية متعددة الأطراف. وقد وضعت الولايات المتحدة مهلاً زمنية محددة لإنهاء المفاوضات غير المباشرة وضبط الحدود، مع مرونة في التنفيذ بسبب الخروقات المستمرة من الجانب "الإسرائيلي". يشكل التمثيل المدني، بحسب المصادر، فرصة ديبلوماسية نادرة، لكنه ليس "ضمانة سلام"، إذ تظل التهديدات "الإسرائيلية" قائمة، وقد تعجز آليات المراقبة عن منع الهجمات، إذا لم تصاحبها ضغوط دولية فعالة. ولهذا فالرهان اليوم، على ما تلفت المصادر نفسها، يقع على قدرة لبنان والولايات المتحدة على استخدام الآليات التفاوضية ، لكبح أي تصعيد محتمل، واستعادة سلطة الدولة، في ظل عدم تقديم "إسرائيل" ضمانات واضحة لوقف الأعمال العدائية. أما مفتاح تفادي حرب أشدّ خطورة، تضيف المصادر، فيكمن في قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يفترض أن يرسم حدوداً واضحة لرئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، لمنع انزلاق المنطقة إلى صراع شامل. مواضيع ذات صلة الجيش في مواجهة التوغلات الاسرائيلية و "الميكانيزم" أمام اختبار الجدية Lebanon 24 الجيش في مواجهة التوغلات الاسرائيلية و "الميكانيزم" أمام اختبار الجدية
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأعمال العدائیة Lebanon 24 لبنان جنوب لبنان مجلس الأمن فی بیروت حزب الله فی هذا
إقرأ أيضاً:
القناة 12 الإسرائيلية: شركتا الطيران النمساوية والإيطالية تلغيان رحلاتهما الصباحية إلى إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركتي طيران نمساوية وإيطالية قررتا إلغاء رحلاتهما المقررة صباح اليوم إلى إسرائيل، في ظل التطورات الأمنية والتوترات الإقليمية المتصاعدة.
توترات الشرق الأوسطأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بدء جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، في استمرار للحملة الجوية التي دخلت ليلتها الثالثة عشرة على التوالي.
وقالت القيادة الأمريكية إن الضربات انطلقت مساء الخميس، واستهدفت مواقع عسكرية إيرانية، موضحة أن الهدف منها هو تقليص ما وصفته بالتهديدات التي يمثلها الحرس الثوري الإيراني لحركة الملاحة التجارية ومحاسبة طهران على تحركاتها العسكرية.
وفي المقابل، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع أصوات انفجارات في عدد من المناطق جنوب غربي البلاد، من بينها مدينة الأهواز ومدينة العميدية بمحافظة خوزستان، إضافة إلى تقارير عن استهداف محيط قرية مسن في جزيرة قشم بصواريخ أميركية.
كما أفادت وكالة فارس بسماع انفجارات متعددة في مدينة الأهواز، فيما لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي حصيلة رسمية بشأن طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار والخسائر.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران تصعيدًا عسكريًا متزايدًا، وسط استمرار العمليات الأمريكية التي تؤكد أنها تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وحماية حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
تصاعد التوتر العسكري بين واشنطن وطهرانتأتي الضربات الجوية الأمريكية الجديدة في ظل تصاعد التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة. وشهدت المنطقة ارتفاعًا في مستوى التصعيد عقب استهداف قوات أمريكية في الأردن بهجمات نُسبت إلى إيران، ما أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر، وفقًا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية.
وتقول واشنطن إن تحركاتها العسكرية تهدف إلى حماية قواتها ومصالحها في المنطقة، إضافة إلى الحد من قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم طرق نقل الطاقة عالميًا.
ويأتي هذا التطور وسط مخاوف من توسع دائرة المواجهة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات عسكرية متزايدة وتبادلًا للضربات بين القوات الأمريكية والإيرانية وحلفائهما. كما أعلنت دول خليجية، من بينها الكويت والبحرين، التصدي لهجمات باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، ما يعكس امتداد تداعيات التصعيد إلى محيط المنطقة.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها شنت هجمات جديدة ضمن العمليات المستمرة ضد أهداف إيرانية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الضربات هو إضعاف القدرات العسكرية لطهران والحد من إمكاناتها العملياتية.
وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إحدى أبرز المناطق التي تعرضت للقصف كانت منشأة صاروخية محصنة في مدينة يزد، تعرف باسم "مدينة الصواريخ"، وهي منشأة تقع داخل منطقة جبلية وتضم تحصينات عميقة. وأشارت التقارير إلى سماع خمسة انفجارات في المدينة عقب استهداف الموقع.
كما تداولت وسائل إعلام إيرانية مقاطع مصورة قالت إنها تظهر تعرض قاعدة صاروخية تابعة للحرس الثوري في مدينة لار بمحافظة فارس للقصف، فيما ذكرت وكالة "تسنيم" أن الضربات شملت مواقع أخرى في منطقتي لار وداراب.
وامتدت التقارير عن القصف إلى مناطق أخرى، حيث تحدثت الوكالة الرسمية الإيرانية عن استهداف محيط مدينة الأهواز، بينما أعلن التلفزيون الإيراني تسجيل ثلاثة انفجارات في مدينة سيريك جنوب البلاد. كما أشارت وكالة "مهر" إلى وقوع انفجارات في مناطق بوشهر وقشم وسيريك، قبل ورود أنباء عن تجدد الانفجارات في مدينة يزد.
ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح حجم الأضرار أو الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن هذه الضربات، في وقت تتواصل فيه حالة التوتر العسكري بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة.
كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها شنت سلسلة جديدة من الهجمات، في إطار ما وصفته بمواصلة الضغط على البنية العسكرية الإيرانية وتقليص قدراتها العملياتية. وأوضحت أن هذه الضربات تأتي ضمن حملة عسكرية مستمرة تستهدف مواقع تعتبرها واشنطن ذات أهمية في دعم الأنشطة العسكرية الإيرانية.
وفي سياق التحركات البحرية، أفاد الجيش الأمريكي بتنفيذ عملية استهدفت برج مراقبة بحري في ميناء شهيد كلانتري بمدينة تشابهار جنوب شرقي إيران، مشيرًا إلى أن الموقع كان يستخدم ضمن منظومة مراقبة ساحلية لرصد حركة السفن في المنطقة الممتدة على ساحل خليج عمان. ووفق الرواية الأميركية، فإن هذه المنظومة كانت مرتبطة بعمليات تتبع السفن التجارية المارة بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
كما أعلنت واشنطن اتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة بالقيود البحرية المفروضة على الموانئ الإيرانية، تضمنت تغيير مسارات عدد من السفن التجارية وإجراءات تفتيش وصعود إلى متن إحدى السفن، مؤكدة أن هذه الخطوات تهدف إلى تطبيق القيود المفروضة وضمان الالتزام بها.
في المقابل، تحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وقوع انفجارات في مدينة سيريك جنوب البلاد، بينما نقلت تقارير عن الجيش الإيراني قوله إن قواته البحرية أطلقت صاروخًا باتجاه سفينة أمريكية وصفها بأنها "معادية" في شمال المحيط الهندي، في مؤشر على استمرار التوتر والاحتكاك العسكري بين الجانبين.
ويأتي التصعيد المتبادل في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب بشأن مستقبل المواجهة بين واشنطن وطهران، مع تزايد المخاوف الدولية من انعكاسات هذه التطورات على حركة التجارة العالمية وأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية.
ترامب يتوعد بهزيمة إيران وواشنطن تواصل ضرباتها وسط تصعيد عسكريقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيران "ستُهزم قريبا جدا"، في أحدث تصريح له بشأن المواجهة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدرس خطواتها المقبلة في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالملف الإيراني وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأوضح ترامب أن إيران، بحسب وصفه، ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن القرار بشأن الدخول في أي اتفاق سيعود إلى واشنطن. وأضاف أنه لا يفضل وضع مواعيد نهائية، ردًا على أسئلة بشأن ما إذا كانت طهران أمام مهلة قبل أن تبدأ الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات جديدة تستهدف بنى تحتية داخل إيران.
وقال ترامب: "لا أحب تحديد مواعيد نهائية، لكنهم يعرفون جيدًا القصة.. من الأفضل لهم أن يتصرفوا بشكل جيد"، في إشارة إلى مطالبه من الجانب الإيراني.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن القوات الأمريكية نفذت موجة ثانية من الضربات ضد إيران، موضحة أن العمليات استهدفت قدرات عسكرية إيرانية قالت واشنطن إنها تستخدم لتهديد السفن التجارية في مضيق هرمز.
وأكدت "سنتكوم" أن الضربات تأتي ضمن جهود حماية حرية الملاحة في ممر مائي وصفته بأنه حيوي للتجارة العالمية، مشيرة إلى أن الجيش الأميركي ينفذ هذه العمليات بناء على توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق إطلاق موجة أخرى من الهجمات الجوية على أهداف إيرانية، مؤكدًا أن الهدف منها إضعاف القدرات التي تستخدمها إيران، وفق الرواية الأمريكية، في استهداف حركة السفن التجارية في مضيق هرمز.
من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الولايات المتحدة لا تعتزم استخدام القوة العسكرية ضد إيران بشكل مفتوح أو لفترة غير محددة، موضحًا أن الخيار العسكري يمثل إحدى الأدوات المتاحة لتحقيق أهداف واشنطن.
وأضاف فانس أن إدارة ترامب استخدمت القوة العسكرية لتحقيق أهداف محددة، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى إلى ضمان استمرار تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بحسب تصريحاته.
وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن التحركات العسكرية التي اتخذتها بلاده كانت "قانونية"، موضحًا أن مسألة تغيير النظام في إيران، إذا حدثت، تعود إلى الإيرانيين أنفسهم.
وفي وقت سابق، نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يميل إلى بحث خيارات لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران، بعد اجتماعات وإحاطات أمنية تلقاها من كبار المسؤولين في إدارته.
وبحسب تلك التقارير، تشمل الخيارات المطروحة زيادة وتيرة الضربات الجوية، واستهداف مواقع إضافية داخل إيران، إلى جانب مناقشة احتمالات تتعلق بالسيطرة على مواقع وجزر قريبة من مضيق هرمز، فضلًا عن استهداف منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
كما أشارت التقارير إلى أن ترامب عقد اجتماعات لمناقشة سيناريوهات عسكرية مختلفة، بينها إمكانية تنفيذ عمليات ضد مواقع استراتيجية، مع استمرار بحث البدائل المتاحة أمام الإدارة الأمريكية.
ورغم طرح خيارات تصعيدية، أفادت مصادر أمريكية بأن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الخطوات المقبلة، وأنه لا يزال يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنه يضغط في الوقت ذاته للحصول على خيارات عسكرية يمكن استخدامها لدفع إيران إلى وقف ما تعتبره واشنطن تهديدات للملاحة في مضيق هرمز.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار التوتر حول أمن الممرات البحرية، والبرنامج النووي الإيراني، والاتهامات المتبادلة بشأن استهداف السفن التجارية في المنطقة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها