وزير قطاع الأعمال : بدء التشغيل التجريبي لإنتاج السلك الجديد بمصر للألومنيوم
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
تلقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا بشأن التقدم المحرز في مشروع إنشاء وتشغيل ماكينة إنتاج سلك الألومنيوم الجديدة بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، والذي يعد أحد مشروعات التطوير التي تنفذها الشركة لتعزيز قدراتها الإنتاجية ومكانتها التنافسية في سوق الألومنيوم محليًا ودوليًا.
ويتميز المشروع، الذي بدأ التشغيل التجريبي، بطاقة تصميمية تصل إلى 5000 طن شهريًا من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في حجم الإنتاج وجودته.
وقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 17.5 مليون دولار. وقد تم تنفيذه بالتعاون مع شركة بروبيرزي الإيطالية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع معدات صب وسحب أسلاك الألومنيوم، بما يضمن الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة تتوافق مع أعلى المعايير الفنية العالمية. وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من تركيب جميع المكوّنات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالماكينة والوحدات المساعدة لها، بما في ذلك أبراج التبريد وضواغط الهواء والمحولات الكهربائية، قبل أن ينتقل المشروع إلى مرحلة البرمجة.
وبدأت اختبارات التشغيل بالفعل وصولًا إلى القدرة القصوى للماكينة، وهو ما أثبت نجاح أعمال التركيب والتشغيل في تحقيق الأداء المستهدف. كما قامت الشركة بتسويق الدفعات الأولى من إنتاج الخط الجديد لعدد من عملاء السوق، الأمر الذي يعكس الثقة في جودة المنتج وجدوى الاستثمار في هذا المشروع. ويسهم هذا المشروع في تنويع منتجات الشركة ورفع القيمة المضافة وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية، بما يدعم خطط النمو ويرفع مكانة الشركة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الوطنية وتطويرها اعتمادًا على أحدث التقنيات العالمية، موضحًا أن ما تحقق في هذا المشروع يمثل إحدى الخطوات ضمن مسار متكامل لتحديث وتطوير شركة مصر للألومنيوم، مشيرا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ عدة مشروعات وتوسعات استراتيجية تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة تواكب تطورات السوق وتلبّي الطلب المتزايد محليًا ودوليًا، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتعظيم دور الشركة كأحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الألومنيوم في مصر ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام اخبار مصر شركة مصر للألومنيوم القدرات الانتاجية مال واعمال وزیر قطاع الأعمال مصر للألومنیوم
إقرأ أيضاً:
الألومنيوم يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط
قفزت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بتصاعد مخاطر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، إثر التوترات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات المحللين بأن يسجل السوق عجزا ضخما يتجاوز مليوني طن خلال العام الجاري.
وارتفع سعر الألومنيوم القياسي بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,685 دولارا للطن المتري خلال جلسة التداول الرسمية، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 3,707.50 دولار للطن، وهو الأعلى منذ مارس 2022.
وذكرت وكالة "بلومبيرج"، نقلا عن متعاملين في السوق، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة وما نتج عنها من إغلاق مضيق هرمز أدت إلى اضطراب تدفقات الألومنيوم العالمية، إذ تسببت في تقييد صادرات المعدن من منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل نحو 9% من إجمالي طاقة صهر الألومنيوم في العالم، فضلا عن عرقلة واردات المواد الخام اللازمة لإنتاجه.
ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات الحيوية، بما في ذلك السيارات والطائرات ومواد البناء وعلب المشروبات.
وفي سياق متصل، ذكرت شركة "بريتانيا جلوبال ماركتس" في مذكرة بحثية، أن الألومنيوم لا يزال يمثل القصة الأبرز في سوق المعادن، مشيرة إلى أن الفارق السعري الحاد بين العقود الفورية والآجلة يعكس شدة الضغوط على الإمدادات، حيث قفزت علاوة سعر عقد الألومنيوم النقدي فوق العقود الآجلة لثلاثة أشهر (حالة الباكورديشن) إلى أعلى مستوياتها في 19 عاما متجاوزة 100 دولار للطن.
وفي أسواق المعادن الأخرى، واصلت أسعار النحاس مكاسبها مدعومة بحالة الشح في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة، وتوقعات بضعف نمو الإمدادات من المناجم، إلى جانب ترقب الأسواق لقرار أمريكي مرتقب بحلول أواخر يونيو الجاري بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النحاس في مستودعات "كومكس" بنسبة تتجاوز 550% لتصل إلى 640,181 طن قصير، وذلك منذ صدور التوجيهات الرئاسية الأمريكية العام الماضي بفتح تحقيق حول فرض تلك الرسوم.
وحظيت المعادن الصناعية عموما بدعم إضافي جراء استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين – أكبر مستهلك للمعدن في العالم – للشهر السادس على التوالي، حيث صعد النحاس بنسبة 1.5% إلى 13,840 دولار للطن، والزنك بنسبة 1% إلى 3,576 دولار، والقصدير بنسبة 2% إلى 56,590 دولار، والرصاص بنسبة 0.2% إلى 2,021 دولار، في حين استقر النيكل عند 19,275 دولار للطن.