النفط يتراجع مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تراجعت أسعار النفط، مع متابعة المستثمرين للمحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا وقبيل خفض متوقع لأسعار الفائدة من الفدرالي الأميركي.
هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.26 دولار أو 1.98% لتبلغ عند التسوية 62.49 د/ب.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي عند التسوية بمقدار 1.20 دولار أو 2% لتبلغ عند التسوية 58.
وقلصت الأسعار خسائرها بشكل طفيف بعد أن نقلت رويترز عن مصادر إن العراق أوقف إنتاج النفط بالكامل في حقل غرب القرنة 2 الذي تمتلك لوك أويل الروسية حصة كبيرة فيه وينتج حوالي 460 ألف برميل يوميا، وذلك بسبب تسرب في خط أنابيب للتصدير.
واختتم الخامات جلسة يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 18 نوفمبر تشرين الثاني.
وفي أوروبا، لا تزال محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا تتقدم ببطء، وسط خلافات مستمرة بشأن الضمانات الأمنية لكييف ووضع الأراضي التي تحتلها روسيا. كما تختلف مواقف المسؤولين الأميركيين والروس بشأن مقترح السلام الذي قدّمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
قال محللو «إيه إن زد» في مذكرة للعملاء إن «النتائج المحتملة المختلفة لدفعة ترامب الأخيرة لإنهاء الحرب قد تُحرّر تحوّلاً يفوق مليوني برميل يومياً في إمدادات النفط».
وقال فيفيك دار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، إن وقف إطلاق النار يمثّل الخطر الأكبر على توقعات أسعار النفط، في حين يشكّل استمرار تضرر البنية التحتية النفطية الروسية خطراً صعودياً كبيراً.
وأضاف دار في مذكرة أخرى: «نعتقد أن مخاوف تخمة المعروض ستتحقق في نهاية المطاف، خصوصاً مع تمكن تدفقات النفط الروسي والمنتجات المكررة من الالتفاف على العقوبات المفروضة حالياً، ما سيدفع الأسعار تدريجياً إلى التراجع نحو نحو 60 دولاراً للبرميل خلال عام 2026».
وفي الأثناء، تجري دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي محادثات لاستبدال سقف السعر المفروض على صادرات النفط الروسية بحظر شامل على خدمات النقل البحري، وفق ما نقلته «رويترز» عن مصادر مطلعة، وهو إجراء قد يؤدي إلى خفض إضافي في الإمدادات من ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نفط اسعار النفط اتحاد اوروبي
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع مجددًا.. تعرف على أحدث أسعار الصرف اليوم
شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، وذلك في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات سوق الصرف وتأثيراتها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق النقد الأجنبي في مصر، حيث سجلت أسعار العملة الأمريكية انخفاضات طفيفة مقارنة بمستوياتها خلال الأيام الماضية، مع استمرار توافر الدولار داخل الجهاز المصرفي.
استقرار نسبي في السوق المصرفيةرغم التراجع المحدود في أسعار الدولار، فإن السوق المصرفية المصرية لا تزال تشهد حالة من الاستقرار، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية. وتتابع المؤسسات الاقتصادية والمستثمرون تطورات سعر الصرف باعتباره أحد المؤشرات المهمة التي تؤثر على حركة التجارة والاستثمار والأسعار المحلية.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.93 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته الرسمية المعلنة خلال تعاملات اليوم.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
أظهرت البيانات المعلنة من البنوك العاملة في مصر اختلافات طفيفة بين بنك وآخر، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري
51.79 جنيه للشراء.
51.89 جنيه للبيع.
بنك مصر
51.80 جنيه للشراء.
51.90 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
51.80 جنيه للشراء.
51.90 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB)
51.78 جنيه للشراء.
51.88 جنيه للبيع.
بنك البركة
51.82 جنيه للشراء.
51.92 جنيه للبيع.
بنك القاهرة
51.97 جنيه للشراء.
52.07 جنيه للبيع.
فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيعتعكس الأسعار المعلنة وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع داخل البنوك، وهو ما يشير إلى استقرار حركة التداول على الدولار داخل القطاع المصرفي.
كما يواصل بنك القاهرة تسجيل أعلى سعر للشراء بين البنوك المذكورة عند مستوى 51.97 جنيه، بينما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر للشراء عند 51.78 جنيه.
ويحرص العملاء والشركات على متابعة أسعار الدولار بشكل يومي، خاصة في ظل ارتباطها بتكلفة الاستيراد وحركة الأسواق المحلية، فضلًا عن تأثيرها على عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ترقب لتحركات سوق الصرف
وتتجه أنظار المتعاملين خلال الفترة الحالية إلى أي مستجدات قد تؤثر على أداء سوق الصرف، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. ويرى مراقبون أن استمرار الاستقرار في سوق النقد الأجنبي يدعم مناخ الأعمال ويعزز قدرة الشركات على التخطيط المالي بصورة أكثر وضوحًا.
ويظل سعر الدولار أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع من المستثمرين والمواطنين على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على العديد من السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية داخل السوق المصرية.