نقيب الأطباء: سعر الكشف في العيادات الخاصة بين 200 و300 جنيه
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قيمة الكشف الطبي في العيادات الخاصة تتراوح حاليًا بين 200 و300 جنيه، مشددًا على أن معالجة تحديات القطاع الصحي لا تكون من خلال رفع أسعار الكشف، وإنما عبر تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين.
وأوضح نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع عبر قناة MBC مصر، أن بعض المحافظات فرضت رسومًا إضافية على العيادات الخاصة، ما أدى إلى زيادة الأعباء والتكاليف الواقعة على الأطباء.
وأضاف نقيب الأطباء، أن هذه الزيادات تنعكس في النهاية على المريض، الذي يتحمل الجزء الأكبر من الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة تشغيل العيادات، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول توازن بين دعم مقدمي الخدمة الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين.
أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 21 مليونًا و777 ألفًا و182 مواطنًا على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، منذ إطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تُنفذ من خلال 3601 وحدة رعاية أولية بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، بالإضافة إلى الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، بهدف الاكتشاف المبكر وتقديم رعاية صحية متكاملة مجانًا.
وتشمل المبادرة إجراء فحوصات قياس ضغط الدم، والسكر العشوائي والتراكمي، ونسب الدهون، ووظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، مع تقديم جلسات توعية صحية وبرامج متابعة دورية حسب نتائج الفحص. ويحصل المصابون بارتفاع ضغط الدم أو السكري على أدوية شهرية مجانية من الوحدة الصحية، فيما تُحال الحالات التي تحتاج تدخلاً متخصصًا إلى المستشفيات على نفقة الدولة.
وأكد عبدالغفار أن المبادرة تعتمد على أحدث الإرشادات العلمية المشتركة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع تدريب مستمر للأطقم الطبية لضمان دقة الكشف والإحالة الفورية، محققة تكاملاً حقيقيًا بين الرعاية الأولية والرعاية المتقدمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء الكشف بوابة الوفد نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية