نتنياهو يعلن اعتراف إسرائيل رسميا بجمهورية أرض الصومال
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة اعتراف إسرائيل الرسمي بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة.
ووقع نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إعلانا مشتركا متبادلا.
وقال رئيس الوزراء إن إسرائيل تخطط لتوسيع علاقاتها فورا مع جمهورية أرض الصومال من خلال تعاون واسع في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.
وهنأ نتنياهو رئيس أرض الصومال وقيادته، وأشاد بالتزامه بتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، ودعاه لزيارة رسمية إلى إسرائيل.
من جانبه، شكر الرئيس محمد عبد الله نتنياهو على "الإعلان" وعبر عن تقديره لجهوده في مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام الإقليمي.
وأعرب نتنياهو عن شكره لوزير الخارجية ساعر ورئيس الموساد دافيد بارنيع والموساد على دورهم في إنجاز هذا التطور، متمنيا لشعب أرض الصومال النجاح والازدهار والحرية.
وأرض الصومال منطقة انفصلت عن الصومال في أوائل التسعينيات وأعلنت استقلالها، ومع ذلك، لا تعترف بها معظم الدول رسميا.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أرض الصومال إسرائيل نتنياهو الموساد أرض الصومال جمهورية أرض الصومال إسرائيل أرض الصومال إسرائيل نتنياهو الموساد أخبار إسرائيل أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
داغي: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران يجب ألا تبقي العراق تابعا لإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في العلاقات الدولية، شاهو القره داغي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، بعد أيام قليلة من زيارته إلى واشنطن، تأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، مشيرًا إلى أن بغداد مطالبة بإرسال رسائل واضحة تؤكد استقلال قرارها وسيادتها الوطنية.
وأضاف القره داغي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، والتي انتقد فيها زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، كان يجب أن تقابل بموقف عراقي رسمي وحازم، مؤكدًا أن كرامة العراق وقراراته الخارجية لا ينبغي أن تكون محل وصاية من أي طرف.
وأوضح، أن العراق يسعى إلى الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها مع الولايات المتحدة، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يستدعي معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة التي قد تهدد مصالح العراق وعلاقاته الخارجية.
وأشار القره داغي إلى أن إيران مطالبة بإدراك المتغيرات التي تشهدها المنطقة واحترام خصوصية القرار العراقي، مؤكدًا أن استمرار التعامل مع العراق باعتباره ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية قد يعرقل الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية، ويحول دون تحقيق الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي والدولي.