كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحقيق قفزة قياسية في نمو القطاع غير الربحي بتأسيس أكثر من 200 منظمة جديدة خلال عام 2025م فقط، وذلك تزامناً مع إطلاقها ورشة عمل في المنطقة الشرقية، تهدف إلى توجيه بوصلة التأسيس الجديد نحو الكيانات النوعية والتخصصية لضمان الاستدامة وتعظيم الأثر التنموي.
جاء هذا الإعلان خلال الورشة الاستراتيجية التي نظمتها الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالتعاون مع فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، تحت عنوان «تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية في مجال البيئة والمياه والزراعة»، بحضور نخبة من المهتمين وصناع القرار.


أخبار متعلقة عاجل: 3 محاولات للمستأجر.. خدمة جديدة لضبط عقود المشاريع الحيوانيةالأحساء.. تدشين أول جمعية لدعم المزارعين وتسويق منتجاتهممن دبي.. "البيئة" تكشف عن 14 مجموعة ذات أولوية و300 تقنية نوعية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } «البيئة»: 200 جمعية جديدة في 2025.. والشرقية تنطلق نحو التأسيس النوعي - اليوم «البيئة»: 200 جمعية جديدة في 2025.. والشرقية تنطلق نحو التأسيس النوعي - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });تسارع وتيرة المشاركة المجتمعيةوأوضحت لغة الأرقام التي استعرضتها مديرة إدارة التأسيس "لجين الفلاح" خلال الورشة، أن إجمالي المنظمات غير الربحية التابعة للوزارة تجاوز حاجز 565 منظمة بنهاية نوفمبر 2025م، مما يعكس نضج الوعي المجتمعي بأهمية العمل المؤسسي.
وأكدت الفلاح أن تسجيل أكثر من 200 منظمة خلال عام واحد يمثل مؤشراً قوياً على تسارع وتيرة المشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل الآن على استثمار هذا الزخم لتوجيهه نحو تخصصات دقيقة تخدم الأولويات الوطنية.
وافتتح المدير العام للإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي، الدكتور الرمضي الصقري، أعمال الورشة بوضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، ترتكز على مبدأ «تحليل الاحتياج الفعلي» قبل التأسيس.
وشدد الصقري على ضرورة مغادرة مربع التكرار والتقليدية في إنشاء الجمعيات، والتوجه نحو تأسيس كيانات نوعية تسد فجوات حقيقية في قطاعات البيئة والمياه، بما يضمن استدامتها المالية والإدارية.
وبين أن منهجية الوزارة تعتمد على توجيه الراغبين في التأسيس نحو مجالات ذات أولوية قصوى، مع تقديم الدعم الكامل في جوانب الحوكمة وبناء نماذج العمل، لتجنب التعثر في المراحل الأولى.التحول نحو «التأسيس النوعي»وفي السياق ذاته، أكد فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية جاهزيته الكاملة لاحتضان هذا التوجه، حيث أوضحت مديرة القطاع غير الربحي بالمنطقة فاطمة آل شياب، أن الفرع يسخر كافة إمكاناته لدعم المبادرين الشباب.
واعتبرت آل شياب أن التحول نحو «التأسيس النوعي» يمثل ضرورة وطنية ملحة لتقديم خدمات تكميلية للقطاع الحكومي، مشيرة إلى أن المنطقة الشرقية تمتلك مقومات بيئية تجعلها أرضاً خصبة للمبادرات المبتكرة.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من الجهات الداعمة والمعنية بالقطاع غير الربحي، شملت المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية، وصندوق دعم الجمعيات، والمركز الوطني للزراعة العضوية، والجمعية السعودية للزراعة العضوية، ومجلس المؤسسات الأهلية، وذلك في إطار تكامل الأدوار وتعزيز الشراكات لدعم تأسيس وتمكين المنظمات غير الربحية.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو تأسيس وتمكين المنظمات غير الربحية النوعية، وبناء قطاع غير ربحي مستدام قادر على الإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام البيئة الشرقية وزارة البيئة ورشة عمل مجال البيئة قطاعات البيئة رؤية السعودية 2030 القطاع غیر الربحی البیئة والمیاه

إقرأ أيضاً:

مؤسسة وجود وأصحاب المصلحة المعنيين والمتعددين تختتم ورشة العمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية

 

 

خاص / مؤسسة وجود

تقرير وتصوير : سماح إمداد.

 

اختتمت مؤسسة وجود للأمن الإنساني، بالشراكة مع منظمة مبادرة مسار السلام وبالتعاون مع منظمة ويلف، وبدعم من السفارة الهولندية، ورشة عمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة 6–7 مايو 2026م في محافظة عدن.

 

ويأتي ذلك ضمن مشروع اقتصاد السلام في البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية و الخبراء والباحثين الاقتصاديين والأكاديميين، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني.

 

في الورشة رحبت الأستاذة مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالحاضرات والحاضرين .. مؤكدةً أهمية تسليط الضوء على دور اقتصاد السلام في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار والتنمية.

 

وأشارت عوض إلى أن الورشة تهدف إلى كسب التأييد لأهمية اقتصاد السلام باعتباره مدخلاً لتحقيق السلام، والتأكيد على دور الاقتصاد كأداة فاعلة في بناء الاستقرار، مع إبراز أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار الاقتصادي.

 

وخلال الورشة، قدمت الأستاذة مودة خالد قدار نبذة تعريفية مختصرة عن المشروع، أوضحت فيها أنه يتضمن خمسة أنشطة رئيسية، مستعرضةً محاور ومكونات ورقة السياسات، إلى جانب الفئات المستهدفة وأهداف المشروع في دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

 

وتضمنت أعمال الورشة جلسات حوارية تفاعلية ة وعرض عدد من أوراق العمل حيث قدم الدكتور عبد الكريم أحمد السيافي ورقة بعنوان “رؤية التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية تناول فيها تشخيص الوضع الراهن والتحديات، وأهداف الرؤية وأولوياتها، إضافة إلى التدخلات المقترحة للمانحين.

 

فيما استعرض الأستاذ صالح الجفري ورقة بعنوان “أولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية”.

 

كما تطرق الباحث الدكتور عيسى حسن أبو حليفة، الباحث والخبير الاقتصادي، إلى دور اقتصاد السلام في تحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار في اليمن، سلط الضوء على أهمية مرتكزات اقتصاد السلام في المرحلة الانتقالية.

 

وقدمت الأستاذة سهى باشرين عرضًا حول “التعافي المبكر وإعادة الإعمار في اليمن من منظور النوع الاجتماعي.

 

وتخللت الورشة، التي أدارها الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، نقاشات ومداخلات أثرت الحوار وأسهمت في تقديم رؤى متعددة حول أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية، كما تم فتح باب النقاشات التشاركية والتركيز على تقديم توصيات موضوعية وهامة أكدت على ضرورة إدماج مفاهيم اقتصاد السلام في خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة، ولا سيما المحلية والدولية والاقليمية دعم أولويات التعافي واعادة الاعمار والتنمية، إلى جانب تهيئة بيئة مؤسسية داعمة لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.

 

كما ركزت التوصيات على تعزيز جوانب السلام والأمن والتماسك والسلم الاجتماعي، ودعم مسارات التعافي وسبل العيش، والدفع بجهود إعادة الإعمار، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة إلى مرحلة الاستدامة الشاملة.

 

والجدير بالذكر أن الورشة تسعى إلى المساهمة في تطوير وصياغة سياسات اقتصاد السلام ضمن البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • يوم البيئة وزمن الدوران
  • جمعية كتاب البيئة: التعاون بين الكيانات البيئية ضرورة لتعزيز جهود حماية الموارد الطبيعية
  • تعزيز معارف الشركات العاملة في البريمي بمفاهيم المحتوى المحلي
  • "فيوليا" و"جمعية البيئة" تجددان الالتزام بمسابقة "نمط للمدارس" وبرنامج "بناء القدرات"
  • مؤسسة وجود وأصحاب المصلحة المعنيين والمتعددين تختتم ورشة العمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية
  • مهرجان مراكش للفيلم يفتح باب الترشح لورشة متخصصة في النقد السينمائي لفائدة الصحافيين
  • خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
  • انخفاض ملحوظ بإجازات البناء والترميم خلال 2025
  • انتخابات إثيوبيا تنطلق في ظل تمردات مسلحة وغياب التصويت في إقليم تيغراي
  • تنطلق الخميس.. تعليم بني سويف تنهي استعداداتها لامتحانات الإعدادية