حضرموت.. إتلاف طن ونصف من المخدرات في حملة أمنية ناجحة
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
أتلفت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، الأربعاء، كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، جرى ضبطها خلال حملات أمنية نفذتها الإدارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية المعتمدة.
وبحسب الجهات الأمنية، شملت المواد التي تم إتلافها نحو طن و50 كيلوغراماً من مادة الحشيش، و35 كيلوغراماً من مادة الشبو، و30 كيلوغراماً من مادة الهيروين، إضافة إلى 11,500 حبة كبتاجون، و9,000 حبة من الحبوب المخدرة، في واحدة من أكبر عمليات الإتلاف التي تشهدها المحافظة.
وأكد مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد مطيع سعيد المنهالي، أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة آفة المخدرات وتجفيف منابعها، مشيداً بمستوى التنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والجهات ذات العلاقة، ومثمّناً دعم قيادة السلطة المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من أخطار المخدرات.
من جانبه، أوضح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي فهمي بواليب الشدادي أن النيابة تولي قضايا المخدرات أهمية بالغة نظراً لما تشكله من تهديد مباشر للأمن والسلم الاجتماعي، مؤكداً حرص النيابة على استكمال الإجراءات القانونية بكل حزم، بما يضمن إنفاذ العدالة وردع المتورطين.
بدوره، أكد القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، الرائد وضاح بازومح، أن الإدارة ستواصل جهودها الميدانية لملاحقة وضبط مهربي ومروجي المخدرات، مشيراً إلى أن عملية الإتلاف تمثل ثمرة للتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية. ودعا بازومح المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو