توقعات بعودة تدريجية للملاحة في البحر الأحمر خلال الأشهر الستة المقبلة
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
تتجه شركات النقل البحري العالمية إلى استئناف عمليات عبور البحر الأحمر تدريجيًا خلال النصف الأول من العام المقبل، في خطوة قد تعيد الحيوية إلى أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
وأعلنت شركة "سيفيتي فور سي" أن صفوف الحاويات قد تعود لعبور البحر الأحمر خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيرة إلى أن شركات كبرى مثل "ميرسك" و"هاباج لويد" ستستأنف رحلاتها بمجرد تحسن الظروف الأمنية واللوجستية، وفق ما أكدت شركة آي إن جي.
وأكدت الشركات المعنية أن العودة المبكرة للسفن قد تتسبب في ازدحام الموانئ إذا لم يتم تنسيق جدول العبور بشكل مناسب، في حين أن ارتفاع تكاليف التأمين لعبور الممر لا يزال يشكل تحديًا أمام شركات الشحن، وهو عامل قد يبطئ من وتيرة التعافي الكامل لحركة التجارة البحرية في المنطقة.
وتأتي هذه التوقعات بعد فترة من التوقف أو التباطؤ في الملاحة بسبب المخاوف الأمنية في البحر الأحمر، ما أثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الشحن. ويأمل قطاع النقل البحري أن يؤدي الاستقرار التدريجي إلى استعادة النشاط التجاري وعودة حركة الحاويات بين أوروبا وآسيا عبر هذا الممر الحيوي، الذي يعد شريانًا رئيسيًا للتجارة الدولية.
مصادر شركاتية وأخبار اقتصادية كشفت أن العودة التدريجية قد تبدأ خلال الأشهر الستة المقبلة لكنها ستظل مرتبطة بتحسن الوضع الأمني والتكاليف التشغيلية.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران