مصطفى بكري: «أراضي قفط بقنا تُنتزع من أصحابها رغم عقود قانونية»
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، إن أزمة الأراضي في مركز قفط بقنا تُثير القلق، مؤكدًا أن بعض الأراضي تُنتزع من أصحابها الشرعيين رغم شرائهم لها بعقود قانونية وفق القانون 144، بعد أن كانوا يستفيدون منها ويزرعونها منذ عشرات السنين.
وأوضح بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد أن: «من غير المقبول تنفيذ الإجراءات بدون مبرر واضح، والمواطنون لهم الحق في معرفة أسباب أي قرار يخص أراضيهم، خاصة أن العقود كانت معتمدة من المحافظين وقتها».
وأوضح أن أي تجاوزات يجب التعامل معها بوضوح وموضوعية، مؤكداً أن الدولة والشعب المصري معًا مطالبان بحل المشكلات بشكل عادل يراعي حقوق المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات.
وختم بكري حديثه بالتأكيد على ضرورة تقديم الدعم للشعب المصري، قائلاً: «الشعب المصري يحتاج من يحتويه، ويحتضنه، ويقف معه بقوة خلف القيادة السياسية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: أي محاولة لاستخدام القرن الأفريقي ورقة ضغط على مصر ستقابل بمواقف حاسمة
الربط الكهربائي بين مصر والسعودية: شراكة طاقة تعزز التكامل الاقتصادي
مصطفى بكري يكشف معاناة شخصية مرموقة بسبب الإيجار القديم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعب المصري القيادة السياسية برنامج حقائق وأسرار عقود قانونية قنا مركز قفط بقنا مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع 3 حمامات سباحة غير مرخصة في نجع حمادي بقنا
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، حملة تفتيش موسعة استهدفت حمامات السباحة داخل نطاق المدينة والقرى التابعة لها، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الترفيهية وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية
وقاد الحملة أحمد محمود، نائب رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، بتوجيهات من القيادات التنفيذية المحلية، وبمشاركة فرق التفتيش المختصة، وذلك ضمن خطة تستهدف إحكام الرقابة على الأنشطة الترفيهية مع تزايد الإقبال عليها خلال فصل الصيف.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 حمامات سباحة تعمل بدون تراخيص رسمية، موزعة على مناطق بندر نجع حمادي، ومحيط شركة السكر، وقرية نجع سالم، بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط.
وأكدت الوحدة المحلية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري داخل نطاق مركز نجع حمادي، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، مشددة على أن سلامة المواطنين تأتي على رأس الأولويات.
وأضافت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الجهات المعنية داخل محافظة قنا لضمان الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للعمل داخل المنشآت الخدمية والترفيهية، وعدم السماح بتشغيل أي منشأة دون ترخيص رسمي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران