الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية بيسان
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
#سواليف
نقلت #إذاعة_الجيش_الإسرائيلي عن مصدر في جهاز الأمن الداخلي ( #الشاباك ) أن #منفذ_عملية_بيسان التي قُتل فيها إسرائيليان اثنان وأصيب 6 آخرون دهسا وطعنا، يدعى أحمد أبو الرب وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.
وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل #كاتس الجيش الإسرائيلي بالتحرك “بقوة” في مدينة #قباطية، بقضاء جنين، التي قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن #منفذ_العملية ينحدر منها.
وقال كاتس إن كل من يساعد ما وصفه بالإرهاب أو يوفر له الدعم والغطاء سيدفع الثمن كاملا، مشددا على ضرورة تعقب أي مسلح واستهداف البنى التحتية في قباطية.
مقالات ذات صلة دوام دائرة الجمارك السبت لتطبيق قرارات تخفيض الضريبة 2025/12/26من جهته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن عملية بيسان في الضفة الغربية المحتلة تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة لتمرير قانون عقوبة الإعدام على المنفذين، مؤكدا أن “من ينفذ عملية معادية للسامية بهدف القتل يجب أن يعرف أننا لن نسمح له بالحياة”.
وذكرالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه يجري الآن تقييم الوضع بعد العملية، ويتم الاستعداد للدخول لتنفيذ نشاط عملياتي في مدينة قباطية، مشيرا إلى أنه أرسل قوات إضافية لتعزيز منطقة خط التماس ويستعد لدخول قباطية لتنفيذ نشاط عملياتي.
دهس وطعن
وفي وقت سابق اليوم، قُتل إسرائيليان اثنان وأصيب 6 آخرون دهسا وطعنا بمنطقة بيسان شمالي إسرائيل، في حادثة قالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذها من سكان الضفة الغربية.
وقال الإسعاف الإسرائيلي إن العملية المزدوجة في بيسان وقعت في 3 مواقع، حيث قُتلت امرأة طعنا وقُتل آخر دهسا، وأصيب 6 آخرون.
وقالت مراسلة الجزيرة إن منفذ العملية شاب فلسطيني، دهس إسرائيليا، ثم ترجل من سيارته وطعن امرأة، مشيرة إلى أنه أصيب برصاص الشرطة الإسرائيلية التي تمكنت من اعتقاله.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن منفذ العملية من الضفة الغربية وإنه أصيب إثر إطلاق النار عليه، بينما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أنه نقل إلى المستشفى في حالة متوسطة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي -نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي- أن المنفذ تسلل إلى إسرائيل قبل أيام عدة وبقي فيها حتى نفذ الهجوم، بينما قالت الشرطة الإسرائيلية إن التحقيقات ما زالت جارية في جميع مواقع العملية.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إذاعة الجيش الإسرائيلي الشاباك منفذ عملية بيسان كاتس قباطية منفذ العملية الشرطة الإسرائیلیة الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مقبرة العمال.. تحقيق يكشف آلية استغلال الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية
كشف تحقيق استقصائي أعدته منصتا "شوميريم" و “وصلة” عن اتهامات باستغلال عمال فلسطينيين في مستوطنات الضفة الغربية، في ظل تراجع فرص العمل داخل إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما دفع آلاف العمال إلى الاعتماد على العمل في المستوطنات باعتباره الخيار المتاح أمامهم.
واستند التحقيق إلى شهادات عدد من العمال، الذين تحدثوا عن تلقي أجور تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الإسرائيلي، والعمل دون عقود أو كشوف رواتب أو تأمين صحي، إضافة إلى غياب التعويضات في حالات إصابات العمل، واستخدام وسطاء في صرف الأجور، فضلاً عن استخدام تصاريح العمل كوسيلة للضغط والسيطرة، وفقًا لما ورد في التحقيق.
وتروي عاملة فلسطينية، استخدم التحقيق لها اسمًا مستعارا هو "وفاء"، أنها تغادر منزلها قبل الفجر للعمل في مزارع العنب والتمور في الأغوار، وتتقاضى ما بين 80 و90 شيكلا يوميا دون عقد عمل أو أي مستند يثبت عملها، بينما قالت إنها تشاهد عمالًا إسرائيليين في الموقع نفسه يتقاضون أجورا أعلى ويتمتعون بحقوق وظيفية كاملة.
وأشار التحقيق إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا إمكانية العمل داخل إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، فيما سُمح لجزء منهم بالعمل داخل المستوطنات.
ووفقا لمعطيات أوردها التحقيق نقلا عن منظمة "جيشا"، عاد نحو 32 ألف عامل إلى العمل في المستوطنات من أصل نحو 48 ألفا كانوا يعملون فيها قبل الحرب، بينما كان نحو 115 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح للعمل داخل إسرائيل قد مُنعوا من الدخول بعد اندلاع الحرب.
وأوضح التحقيق أن القانون الإسرائيلي، استنادًا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2007، ينص على تمتع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات بالحقوق نفسها التي يحصل عليها العمال الإسرائيليون، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وأجور العمل الإضافي، والإجازات المرضية والسنوية، والتعويض عن إصابات العمل. إلا أن التحقيق نقل عن مسؤولين في منظمات عمالية قولهم إن ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون يؤديان إلى استمرار الانتهاكات.
ونقل التحقيق عن أساف أديف، المدير العام لمنظمة العمال "معان"، قوله إن ما بين 30% و40% من أصحاب العمل لا يلتزمون بتطبيق الحقوق الأساسية للعمال، معتبرًا أن المشكلة لا تقتصر على الأجور، بل تشمل أيضًا محدودية فرص الترقي الوظيفي للعمال الفلسطينيين مقارنة بنظرائهم الإسرائيليين.
كما تضمن التحقيق شهادات لعمال تحدثوا عن ساعات عمل طويلة، وخصومات من الأجور عبر وسطاء، وعدم توفير معدات السلامة، إضافة إلى إصابات عمل قالوا إنهم لم يحصلوا بعدها على أي تعويضات. وأشار بعضهم إلى أن أصحاب العمل يستخدمون تصاريح العمل وسيلة للضغط على العمال أو إنهاء عملهم إذا طالبوا بحقوقهم أو تواصلوا مع منظمات عمالية.
وفي القطاع الزراعي بالأغوار، ذكر التحقيق أن العديد من العمال يدخلون إلى مواقع العمل دون تصاريح أو مستندات تثبت علاقة العمل، فيما يتولى وسطاء فلسطينيون نقلهم وصرف أجورهم نقدًا، وهو ما يجعل إثبات علاقة العمل أمام القضاء أكثر صعوبة، بحسب ما ورد في التحقيق.
كما أشار التحقيق إلى مزاعم بشأن تشغيل نساء وأطفال في بعض المواسم الزراعية في ظروف صعبة، والعمل بالقرب من المبيدات والأسمدة دون وسائل حماية كافية، ما أدى، وفقًا لمنظمات عمالية، إلى تسجيل حالات إصابات والتهابات جلدية بين بعض العاملات.
واختتم التحقيق بالإشارة إلى أن إسرائيل تدير نظام تصاريح العمل وتمتلك صلاحيات الرقابة داخل المستوطنات، بينما دعا أيضًا السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات ضد الوسطاء الذين يقتطعون جزءًا من أجور العمال أو يستخدمون أدوات ضغط بحقهم. وأوضح أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ووزارة العمل الفلسطينية لم تقدما ردا حتى موعد نشر التحقيق.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها