تحركات بين بنك السودان ووزارة المالية في السياسات المالية والنقدية والتحديات الإقتصادية
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
متابعات تاق برس- اتفق محافظ بنك السودان المركزي ووزير المالية والاقتصاد جبريل إبراهيم اليوم الخميس على القضايا المالية والنقدية والاقتصادية ذات الأولوية وسبل دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومتابعة التطورات المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة السياسات المالية والنقدية الكفيلة بمعالجة التحديات القائمة وتعزيز جهود التعافي والتنمية الاقتصادية.
واستقبلت آمنة ميرغني، محافظ بنك السودان المركزي، بمكتبها في بورتسودان، الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية.
وقالت وكالة السودان للأنباء “سونا ” ان اللقاء في اطار تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين بنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وبحث اللقاء عدداً من القضايا المالية والنقدية والاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة.
وتناول الاجتماع سبل دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومتابعة التطورات المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة السياسات المالية والنقدية الكفيلة بمعالجة التحديات القائمة وتعزيز جهود التعافي والتنمية الاقتصادية.
وأكد الجانبان أهمية توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين المؤسسات المالية والاقتصادية للدولة، بما يسهم في خدمة الصالح العام وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية طاحنة بسبب الحرب التي قاربت من عامها الثالث في مقابل ارتفاع في اسعار السلع وانهيار كبير في العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وزيادة الطلب على الاستيراد وتعطل عجلة الإنتاج وسط مساعي من الحكومة السودانية على خلق فرص للإنتاج تساهم في استقرار حياة المواطنين.
محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغنيوزير المالية
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: وزير المالية بنک السودان المرکزی المالیة والنقدیة
إقرأ أيضاً:
خبير: السياسات الإسرائيلية تُهدد استقرار المنطقة والانشغال الدولي يُسرّع الأجندة التوسعية
حذّر الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، من تصاعد حدة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن المنطقة تسير بخطى متسارعة نحو مرحلة من عدم الاستقرار غير المسبوق، في ظل تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية.
وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج "اليوم" على قناة DMC، أوضح الدكتور أحمد أن ما يجري على أرض الواقع يكشف عن مخطط ممنهج يستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، يتجلى في ثلاثة محاور متزامنة: ففي قطاع غزة، يتواصل توسيع نطاق السيطرة العسكرية وتجاوز الخطوط الفاصلة المتفق عليها، فيما تشهد الضفة الغربية تصعيداً متواصلاً في وتيرة بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وعزل التجمعات السكانية عن بعضها. أما القدس الشرقية، فتعيش السيناريو ذاته من الضغوط المتراكمة على السكان الفلسطينيين.
وأشار الخبير إلى أن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية تنتهج سياسة مدروسة قائمة على افتعال التوترات في أكثر من جبهة، سواء في لبنان أو عبر المواجهات مع إيران، بهدف استنزاف الاهتمام الدولي وتشتيته. ولفت إلى أن الاضطرابات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز وتداعياتها الاقتصادية العالمية توفر غطاءً مناسباً للمضي في تنفيذ الأجندة الاستيطانية بعيداً عن أي رقابة دولية فاعلة.
واستحضر الدكتور أحمد في هذا السياق التحذيرات المبكرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نبّهت إلى أن الاستمرار في هذا النهج العدواني سيجرّ المنطقة بأسرها إلى تصعيد لن يكون أحد بمنأى عن تبعاته.
وعلى صعيد الموقف الدولي، لم يُخفِ الخبير انتقاده الحاد لما وصفه بـ"القصور الدولي الصارخ"، مؤكداً أن ردود الفعل العالمية تبقى دون مستوى حجم الانتهاكات الموثقة. وأرجع عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار أي قرار رادع إلى الاستخدام المتكرر لحق النقض "الفيتو" الأمريكي، الذي يُقيّد، بحسب قوله، أي مسعى لمحاسبة فعلية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران