بلدية الصرفند: استمرار الحملات التفتيشية وإجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين
تاريخ النشر: 26th, December 2025 GMT
صدر عن بلدية الصرفند بيان في شأن تعزيز الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، جاء فيه: "في إطار الجهود للحفاظ على الأمن الصحي والسلامة العامة، وحفاظاً على سلامة أهلنا في الصرفند، وبالتنسيق المشترك مع وزارة الصحة العامة، نفّذت بلدية الصرفند حملة تفتيشية موسعة شملت المطاعم والمؤسسات التي تُعنى بتداول المواد الغذائية ضمن النطاق البلدي.
وقد خلصت الجولة الميدانية للجنة المختصة إلى النتائج الآتية:
* توجيه إنذارات: تم إبلاغ عدد من المنشآت بملاحظات فنية وصحية وُجب تصحيحها فوراً.
* إجراءات ردعية: اتخاذ قرار بـ إقفال أحد المحلات بشكل فوري لمخالفته الصريحة لمعايير النظافة وشروط السلامة المعتمدة.
* المهلة الزمنية: تطلب البلدية من أصحاب العلاقة الالتزام بتسوية أوضاعهم ومعالجة الثغرات ضمن المهلة القانونية المحددة".
وأكدت البلدية أن "هذه الحملات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ، ولن تتهاون في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، واضعةً صحة المواطن فوق كل اعتبار". مواضيع ذات صلة بلدية برج رحال: اتخاذ إجراءات نظامية ضد أي مخالفة غذائية Lebanon 24 بلدية برج رحال: اتخاذ إجراءات نظامية ضد أي مخالفة غذائية
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مشروع قانون الفجوة المالیة هذا ما
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.