زاهي حواس يحسم الجدل حول وجود وادي الملوك الثاني.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، رفضه التام لما وصفه بـ«الكتب التخريفية» التي تتناول التاريخ المصري القديم دون أي سند علمي، مشددًا على أنه لا يمكن مناقشة أو الرد على مؤلفات لا تستند إلى أدلة أو حقائق أثرية موثقة.
أوضح حواس، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة»، أن أي كتاب يُقترح نشره رسميًا يخضع لمراجعة لجان علمية متخصصة في التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، مؤكدًا أنه من المستحيل الموافقة على نشر كتاب غير علمي أو قائم على افتراضات وهمية، لافتًا إلى أن الراحل الدكتور جابر عصفور لم يكن ليقبل نشر مثل هذه الأعمال.
وحسم حواس الجدل المثار حول ما يُسمى بـ«وادي الملوك الثاني»، مؤكدًا أنه لا وجود له على الإطلاق، وأن جميع ملوك الدولة الحديثة، من الأسرة الثامنة عشرة حتى الأسرة العشرين، دُفنوا في وادي الملوك المعروف شرقيًا وغربيًا، مع بقاء عدد محدود جدًا من المقابر التي قد تُكتشف مستقبلًا داخل الوادي نفسه، وليس في وادٍ آخر.
وأشار إلى أن الحديث عن «وادي ملوك جديد» يفتقر لأي أساس علمي، موضحًا أن لجانًا علمية تشكلت بالفعل لفحص مثل هذه الادعاءات، لكنها لم تعثر على أي دليل حقيقي يؤيدها، مؤكدًا أن العلم لا يبنى على قصص أو روايات مرسلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زاهي حواس وسيم السيسي وادي الملوك الآثار التاريخ المصري وادی الملوک زاهی حواس
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية