مصدر سياسي: الخلاف ما زال قائماً بين القوى السنيّة بشأن رئيس البرلمان المقبل
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 25 دجنبر 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مقرب من المجلس السياسي الوطني الذي يمثل القوى السنية، الخميس، عن استمرار الخلاف بين أقطاب القوى السنية حول من سيتولى رئاسة مجلس النواب.وقال المصدر، إن “الاجتماعات المتكررة للمجلس السياسي الوطني، الذي يضم أحزاب العزم وتقدم والجماهير والحسم، لم تصل إلى اتفاق نهائي حول تسمية مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب، باعتباره استحقاقاً لمكون السني”.
وأضاف أن “كل ما يصدر عن المجلس من تأكيدات عن وجود توافق هو محاولات لتجميل الصورة وإخفاء حالة الخلافات الحادة بين أقطابه”. لافتاً إلى أن “الحلبوسي لا يزال يضغط بقوة من أجل نيل دعم القوى السنية، لكن الأخيرة أكدت أكثر من مرة أنها لا تدعم هذه الخطوة، وبالتالي يظل الخلاف قائماً”.وأشار المصدر إلى أنه “ربما لا تتفق القوى السنية قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب على مرشح توافقي، وقد تضغط باتجاه جعل الجلسة مفتوحة أو اعتماد أي خيار قانوني آخر لإتاحة فترة إضافية للوصول إلى اتفاق”، مؤكداً أن “التوصل إلى اتفاق سهل ربما صعب لكنه ليس مستحيلاً، وكل الاحتمالات تشير إلى أن الحلبوسي لن يكون رئيساً لمجلس النواب القادم”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوى السنیة
إقرأ أيضاً:
تصعيد بين جماعة القديس بيوس العاشر والفاتيكان بعد الإعلان عن رسامة 4 أساقفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جماعة القديس بيوس العاشر عن عزمها رسامة أربعة كهنة كأساقفة جدد خلال احتفال مقرر إقامته في الأول من يوليو المقبل بسويسرا، من دون الحصول على موافقة البابا لاوون الرابع عشر، في خطوة أعادت إلى الواجهة الخلافات التاريخية بين الجماعة والكرسي الرسولي.
وأثار الإعلان ردود فعل واسعة داخل الأوساط الكنسية، خاصة في ظل التحذيرات التي صدرت من الفاتيكان بشأن هذه الخطوة، والتي اعتبرها “عملًا انشقاقيًا” قد يترتب عليه فرض عقوبات كنسية على المشاركين فيها، بما في ذلك الحرمان الكنسي وفقًا للقوانين الكنسية المعمول بها.
خلافات عقائدية ممتدةوتُعرف جماعة القديس بيوس العاشر بتمسكها الصارم بالتقليد الكاثوليكي القديم، وعلى رأسه الاحتفاظ بالقداس اللاتيني التقليدي بوصفه الشكل الأساسي للعبادة الليتورجية. كما تعارض الجماعة عددًا من التوجهات والإصلاحات التي أقرها المجمع الفاتيكاني الثاني في ستينيات القرن الماضي.
وتتركز أبرز نقاط الخلاف حول قضايا الحرية الدينية، والحوار مع الأديان الأخرى، والعلاقات المسكونية بين الكنائس، وهي ملفات لا تزال محل جدل بين الجماعة والسلطات الكنسية الرسمية.
تاريخ طويل من التوتر مع الكرسي الرسولي
ومنذ تأسيس الجماعة على يد المطران الفرنسي مارسيل لوفيفر في سبعينيات القرن العشرين، دخلت في سلسلة من النزاعات مع الفاتيكان بسبب مواقفها الرافضة لبعض الإصلاحات الكنسية. وبلغت الأزمة ذروتها عام 1988 عندما أُجريت رسامات أسقفية من دون موافقة بابوية، ما أدى إلى فرض عقوبات كنسية آنذاك.
ورغم محاولات الحوار والمصالحة التي شهدتها العقود الماضية، لا تزال العلاقة بين الطرفين تشهد حالة من التوتر وعدم التوافق الكامل. ويرى مراقبون أن الإعلان الجديد عن رسامة أربعة أساقفة قد يفتح فصلًا جديدًا من الخلاف بين الجماعة والفاتيكان، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الحوار بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.