ما قد لا تعلمه عن صومالي لاند والدروس المستفادة من إثيوبيا والسودان

(CNN)— أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال أو "صومالي لاند" ردود فعل وانتقادات إقليمية واسعة امتدت من مصر إلى السعودية.

وفيما يلي نبذة سريعة عن صومالي لاند:

ادعى رئيس صومالي لاند الراحل، أحمد محمد سيلانيو، العام 2016 أن أكثر من مليون مواطن، من أصل 3.4 مليون نسمة وهو عدد سكان البلاد، وقّعوا عريضة تطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بصومالي لاند.

ومنذ عام 1991، وانهيار نظام سياد بري في الصومال، أعلنت هذه المنطقة استقلالها، ولكن هل هذا القرار صائب؟ تُثير تجارب انفصال جنوب السودان وإريتريا تساؤلات وشكوكًا جدية حول نتائج انفصال الدول.

يتمثل النهج العام تجاه دعوات الانفصال في أفريقيا، كما حدده الاتحاد الأفريقي وسلفه منظمة الوحدة الأفريقية، في معارضتها. وأكثر الحجج شيوعًا ضد الانفصال هي أن منح هذا الحق لدولة واحدة يُشجع دولًا أخرى على اتخاذ الخطوة نفسها.

ويُقال إن هذا من شأنه أن يُعرّض للخطر نظام الدول ما بعد الاستعمارية المعترف به دوليًا في أفريقيا.

وظهرت قضية الانفصال لأول مرة في ستينيات القرن الماضي مع موجة إنهاء الاستعمار والتساؤلات حول قابلية الدول المستقلة حديثًا في جميع أنحاء القارة للبقاء. وبرزت حالتان بشكل خاص: الكونغو، حيث تم إحباط محاولة انفصال كاتانغا المعلنة ذاتيًا على يد قوات الأمم المتحدة؛ ونيجيريا، حيث تم إنهاء انفصال بيافرا على يد القوات الفيدرالية النيجيرية.

الدول الأفريقية الجديدة

برزت هذه القضية مجددًا في الآونة الأخيرة، فقد شهدت منطقتان في شمال شرق أفريقيا انفصالًا. ففي عام 1993، تم الاعتراف بإريتريا كدولة مستقلة عن إثيوبيا، وفي عام 2011، تم الاعتراف بدولة جنوب السودان، أحدث دول العالم.

إلا أن الظروف في كلتا الحالتين كانت مختلفة، لكن الهدف هنا ليس إعادة النظر في كيفية حدوث هذه الانفصالات وأسبابها، بل في دراسة ما حدث لاحقًا، ففي كلتا الحالتين، كان الهدف من الانفصال معالجة المشاكل التاريخية وتوفير بديل مقبول في شكل دولة جديدة معترف بها دوليًا. ولكن هل حققت هذه الدول هذه الأهداف؟

تشير كلتا الحالتين، الإثيوبية والسودانية، إلى أن الانفصال ليس دائمًا الخيار الأمثل. فقد أدى الانقسام إلى نزاعات حدودية عنيفة، وتعقيدات اقتصادية، وعلاقات متوترة مع المجتمع الدولي.

كما يمكن القول إن منح حق الانفصال لم يؤد إلا إلى تأجيج مطالب الحركات الانفصالية الأخرى. ومثال على ذلك مطالبة صومالي لاند بالاعتراف بها كدولة مستقلة، بدلًا من الانضمام إلى جهود إعادة بناء الصومال. فعندما نالت جنوب السودان استقلالها عام 2011، وصل وفد من صومالي لاند إلى جوبا، العاصمة، مرتديًا قمصانًا كُتب عليها "صومالي لاند هي التالية".

النزاعات الحدودية والتكاليف العسكرية

يتطلب أي انفصال الاعتراف بحدود متفق عليها بين الدولتين المعنيتين. وقد أثبتت هذه المسألة أنها مثيرة للجدل في حالتي إريتريا وجنوب السودان.

في عام 1988، نشأت مشكلة حول بلدة بادمي الصغيرة الواقعة بالقرب من الحدود الإثيوبية، والتي ادعت إريتريا أنها تابعة لها. وقد أشعل هذا النزاع أحد أكبر الصراعات بين الدول في أفريقيا منذ الحرب العالمية الثانية. أما الصراع الآخر بين الدول فكان هجوم الصومال عام 1977 لدعم مطالبتها بمنطقة أوغادين الإثيوبية، وهي منطقة يسكنها في الغالب قبائل من أصل صومالي.

كما أثبتت الحدود بين جنوب السودان والسودان أنها مثيرة للجدل، ووقعت اشتباكات حول منطقة أبيي المتنازع عليها.

ولم يتم حل مشكلتي بادمي وأبيي بشكل يرضي الدولتين المعنيتين، بل لا تزالان قائمتين.

أدت النزاعات الحدودية المستمرة إلى استمرار كلا الجانبين في الاستثمار بكثافة في جيشيهما ومعداتهما. تحتفظ إريتريا وإثيوبيا بقوات كبيرة ومكلفة تتمركز على جانبي الحدود المتنازع عليها.

ورغم اتفاق جنوب السودان والسودان على تشكيل قوة مشتركة متكاملة على حدودهما المشتركة، إلا أن هذه القوة لم ترَ النور قط. ولا يزال الشك المتبادل والاتهامات بالتوغل من قبل جيشي البلدين قائمة.

تعقيدات اقتصادية

ينطوي الانفصال دائمًا على تساؤلات حول العلاقات الاقتصادية.

جعل استقلال إريتريا إثيوبيا دولة حبيسة. قبل استقلال إريتريا، كانت إثيوبيا تتمتع بإمكانية الوصول إلى ميناءي مصوع وعصب. بعد الانفصال، توقعت إثيوبيا استمرار هذا الوصول، لكن سرعان ما ظهرت خلافات كبيرة أدت إلى إفشال ذلك. وشملت هذه الخلافات القيمة النسبية لعملتي البلدين والرسوم الجمركية التي فرضتها إريتريا على حركة البضائع.

ويُعتقد أن تدهور العلاقات الاقتصادية لعب دورًا مهمًا في حرب الحدود التي اندلعت بين البلدين.

وبالمثل، كان على جنوب السودان والسودان تقاسم منفذ بحري، الأمر الذي أثار مشاكل. بدأ السودان استخراج النفط في أواخر التسعينيات، حيث كان معظم النفط مصدره الجنوب. وكان يُصدّر النفط عبر خطوط أنابيب تمر عبر الشمال إلى البحر الأحمر.

تضمنت اتفاقية السلام، التي أدت إلى تأسيس حكومة جنوب السودان عام 2005، ترتيبات لتقاسم عائدات النفط. لكن قرار جنوب السودان بالانفصال الكامل عام 2011 سرعان ما أثار شكاوى من أن السودان لا يلتزم بالاتفاقية. بل أدى ذلك في إحدى المراحل إلى إغلاق خط أنابيب النفط المتجه إلى الشمال.

تداعيات الانفصال

مع وجود خلافات حول الحدود والعلاقات الاقتصادية، وحتى اندلاع حرب صريحة، ليس من المستغرب أن تكون العلاقات الدبلوماسية بين الحكومتين صعبة. ولذلك، ليس من المستغرب أيضًا أن تكون هذه الخلافات قد أثرت على العلاقات مع المجتمع الدولي الأوسع.

وغالباً ما يعني الانفصال أن الوضع السابق لم يكن قابلاً للاستمرار. ولذلك، يفترض الاعتراف الدولي بالدولة الجديدة أن الانفصال أفضل لكل من الدولة الأم والدولة الجديدة. وقد ثبت أن هذا الافتراض محل شك في كلتا الحالتين.

اكتسبت إريتريا سمعة كدولة قمعية وأصبحت منبوذة دولياً. أما جنوب السودان فقد انهار داخلياً وغرق في الفقر والصراعات الواسعة، مما دفع البعض إلى المطالبة بوضعها تحت وصاية الأمم المتحدة، مع وجود قوة أممية طويلة الأجل.

خلّفت هذه الحالات إرثاً يشير إلى أن الانفصال، في أفريقيا على الأقل، ليس خياراً سهلاً. فقد يؤدي إلى نتائج لا تُسهم في حل مشاكل أي من الدول المعنية.

سيضع الكثيرون في أفريقيا هذه النتائج في اعتبارهم وهم يواجهون مطالبة صومالي لاند المستمرة بالاعتراف الدولي بها كدولة مستقلة. في غضون ذلك، تتواصل جهود إعادة الإعمار في بقية الصومال مع رغبة صريحة في أن تكون صومالي لاند جزءاً من هذه العملية.

المصدر: CNN Arabic