هل يحق للمستأجر رفع دعوى لوقف الطرد؟.. ضوابط قانونية توقف الإخلاء
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
قانون الإيجار القديم..يواجه العديد من المستأجرين خطر الطرد من منازلهم رغم انتظامهم في دفع الإيجار، ما يطرح تساؤلات حول مدى حماية القانون لحقوقهم.
قانون الإيجار القديم جاء ليحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يتيح للمستأجر المطالبة بحقوقه عبر الدعوى القضائية عند تعرضه للطرد.
ويتساءل كثير من المستأجرين: هل يحق لهم اللجوء إلى القضاء لوقف تنفيذ قرار الطرد؟ لاسيما في ظل الضمانات التي منحها قانون الإيجار القديم للمستأجرين، والتي تهدف لحماية حقهم في السكن، شرط الالتزام بالعقد والإجراءات القانونية الصحيحة.
و طبقا للمادة 7 من قانون الإيجار القديم ، يحق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، لضمان حماية حقوقه القانونية والاعتراض على أي إجراءات غير عادلة تتعلق بالإخلاء أو شروط العقد.
ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر للمالك أو المؤجر في حالة الامتناع عن الإخلاء، سواء عند انتهاء مدة العقد المحددة أو تحقق إحدى الحالات الاستثنائية،وتشمل انتهاء المدة القانونية أو ترك العقار مغلقًا دون مبرر لمدة تزيد عن سنة، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام لغرض مماثل.
ضوابط الطرد القانوني للمستأجر
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية لتنفيذ الطرد، مع الحفاظ على حق المطالبة بالتعويض، بينما يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف التنفيذ القضائي.
تخصيص وحدات بديلة للمتضررين
كما يحق المستأجرين أو من امتد إليهم العقد في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة قبل انتهاء المدة القانونية، على أن يُرفق الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص. ويصدر مجلس الوزراء خلال شهر من العمل بالقانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات، مع مراعاة أولوية المستأجر الأصلي وزوجه، وضمان تخصيص عادل ومنظم للوحدات الجديدة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويقلل النزاعات القانونية.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم
تنتهي عقود إيجار الوحدات المؤجرة لغرض السكنى بعد 7 سنوات، حيث ينص القانون على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به”.
و عن عقود الإيجار لغير غرض السكنى، “تنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الايجار القديم طرد المستأجر عقود الايجار القديم موعد انتهاء عقود الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه بمراجعة عقود المحلات وتحديث القيم الإيجارية وفقاً للأسعار الحالية
تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المحلات التجارية ذات الأنشطة المتنوعة بالسوق التجارى بمنطقة الطابية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعى للمستأجرين.
توجيهات المحافظ خلال الجولة
تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمراجعة كافة عقود المحلات التجارية بالسوق التجارى.
العمل على تحديث وتعديل القيم الإيجارية للمحلات بما يتناسب مع المتغيرات الحالية والأسعار السائدة.
سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العقود التى لم يتم تعديلها أو مراجعتها منذ سنوات طويلة.
الإلتزام الكامل بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة لهذا الشأن.
الإلتزام بإشتراطات الحماية المدنية ووضع الطفايات لمنع حدوث أى حرائق مستقبلية .
جهود متنوعةمراعاة البعد الإجتماعى للمستأجرين
منح تخفيض بنسبة 25 % للمستأجرين الحاليين للمحلات التجارية ، مع إعطائهم الأولوية فى التعاقد على المحلات .
تحقيق التوازن بين تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتخفيف الأعباء عن أصحاب الأنشطة التجارية.
الإجراءات القانونية المنظمة
التأكيد على ضرورة الإنتهاء من إجراءات المراجعة والتحديث وفقاً للأطر القانونية المحددة.
فى حالة عدم تنفيذ هذه الإجراءات طبقاً للضوابط المنظمة، سيتم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة وإعادة طرح هذه المحلات مرة أخرى بما يحقق الاستغلال الأمثل لها.
تعكس توجيهات محافظ أسوان الحرص على تطوير منظومة إدارة المحلات والأسواق التابعة للمحافظة، وتحقيق الإستفادة القصوى من الأصول العامة، مع مراعاة الظروف الإقتصادية للمستأجرين الحاليين بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز موارد المحافظة بصورة مستدامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو