انتظام عملية التصويت بانتخابات إعادة النواب في دوائر قنا الأربعة
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
بدأت اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، فى المواعيد المحددة لها اليوم السبت، فتح أبوابها لاستقبال الناخبين للادلاء باصواتهم فى جولة الإعادة ضمن ال 19 دائرة الانتخابية، التى سبق إلغاء نتائجها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك تمهيدًا لاقتراع الناخبين داخل جمهورية مصر العربية على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الجاري.
وتُجرى عملية التصويت في الدوائر الملغاة بعدد من المحافظات ومن بينها كافة دوائر قنا الانتخابية الأربعة، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُعلن النتائج النهائية لجولة الإعادة في هذه الدوائر يوم 4 يناير المقبل.
وكان الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، قد عقد اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق جوله الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها يومي السبت والأحد الموافق 28،، 27 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان سير العملية الانتخابية بانتظام وتوفير جميع وسائل الأمان والراحة لدعم المشاركة الإيجابية للمواطنين.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ، وأنور ياسين مدير شؤون المجالس، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، وجه محافظ قنا برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى داخل جميع القطاعات والمرافق والمديريات الخدمية استعدادًا لانطلاق الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على انعقاد غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية كافة، مع ضمان التنسيق الكامل والربط اللحظي مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتدخل الفوري وحل أي مشكلات قد تواجه العملية الانتخابية.
كما شدد المحافظ على رؤساء المدن والوحدات المحلية بضرورة تجهيز المقار الانتخابية وتأمينها داخليًا وخارجيًا، وتوفير الدعم اللوجستي الكامل لها، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة داخل اللجان وفي محيطها للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.
ووجه أيضا بتيسير الحركة المرورية على الطرق المؤدية للجان، ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين، ضمانًا لوصول الناخبين بسهولة وتوفير أجواء آمنة ومنظمة داخل اللجان.
وأكد عبد الحليم أن المحافظة انتهت من إعداد بيئة مناسبة تساعد الناخبين على أداء واجبهم الوطني بسهولة ويسر، موضحًا أن عدد المواطنين المقيدين بجداول الناخبين يبلغ مليوني و215 ألف و411 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية و352 لجنة فرعية موزعين على 4 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجهيز المقار الانتخابية مركز سيطرة الشبكة الوطنية قنا المقار الانتخابي محافظة قنا مجلس النواب محافظ قنا الإستعدادات غرفة العمليات الوحدات المحلية الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية رفع درجة الإستعداد إجتماعا موسعا اللجان الانتخابية انعقاد غرفة العمليات رؤساء الوحدات رؤساء الوحدات المحلية عملية التصويت غرف العمليات غرفة العمليات المركزية الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية