برلماني: دعم القطاع الخاص يحفز التنمية ويخلق فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن دعم القطاع الخاص يمثل ركيزة مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين.
وأشار" يحيي" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن تحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه يمثل خطوة أساسية لتعزيز المناخ الاستثماري في مصر، مؤكدًا أن الاستثمارات المحلية والأجنبية ستدعم جهود الدولة في تنمية البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد عضو النواب على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي لمصر ودعم مشروعات الاستثمار، لتشجيع الاستثمارات المباشرة وتحفيز القطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو المستدام في الاقتصاد المصري.
تجدر الاشارة إلى أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بشراكة قوية مع القطاع الخاص، موضحًا أن مناخ الأعمال فى مصر أصبح أكثر تنافسية مع مسار التحفيز والتسهيل الذى تنتهجه الحكومة مع المستثمرين.
وقال الوزير، فى لقائه مع كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر،: «كل التقدير لجهودكم الملموسة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
ودعا كجوك، الشركات الكورية لزيادة وتنويع أنشطتها الاستثمارية فى مصر، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة التى تتسم بمزايا تنافسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الاستقرار الاقتصادي القطاع الخاص وزير المالية كجوك القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو