بعد وفاة ممرضة أثناء العمل.. غضب واسع في تونس

أثارت وفاة الممرضة التونسية أزهار بن حميدة، التي فارقت الحياة متأثرة بالحروق التي تعرضت لها أثناء مناوبتها الليلية في المستشفى المحلي بالرديف بولاية قفصة، موجة غضب واسعة في تونس، وأشعلت احتجاجات شعبية ونقابية ضد الإهمال في المنظومة الصحية العمومية.

وقالت التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة إن وفاة أزهار ليست حادثًا عرضيًا، بل “جريمة إدارية ومهنية مكتملة الأركان” ناجمة عن الإهمال الجسيم وسوء التصرف والاستخفاف الصارخ بحياة أعوان الصحة.

وأكدت التنسيقية أن الحادثة تكشف غياب بيئة عمل آمنة، وافتقار المستشفى إلى أدنى شروط الوقاية والسلامة المهنية، بما في ذلك أجهزة الإنذار المبكر وكواشف الحروق والصيانة الدورية للتجهيزات الحيوية.

وأضافت التنسيقية أن أي مسؤول قصر أو تغاضى عن توفير شروط السلامة يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإدارية كاملة، محذرة من أي محاولة لتبرير الفاجعة أو التقليل من خطورتها، ومشددة على أن كرامة وسلامة أعوان الصحة خط أحمر.

ومن جهتها، أعربت الجامعة العامة للصحة عن بالغ الأسى لوفاة أزهار، مشيرة إلى أنها ضحية نظام عمل مجحف يعاني من سوء توزيع العمل، وغياب الحوار الاجتماعي، ونقص الوسائل الضرورية لحماية الموظفين.

وطالبت الجامعة وزارة الصحة بمراجعة تعاملها مع بعض المسيرين الذين يركزون على توتير المناخ الداخلي بدل تحسين جودة الخدمات، وفتح تحقيق شامل لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.

كما دان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفاة أزهار، واعتبرها جريمة إهمال دولة وضحية جديدة لمنظومة صحية منهارة، مطالبًا بتحقيق مستقل وشامل، مع رفض أي محاولة لتبرئة المسؤولين الحقيقيين أو التستر عليهم.

وعلى خلفية هذه الفاجعة، شهدت مدينة الرديف مسيرة احتجاجية شارك فيها الأهالي، وتوجهوا نحو المستشفى المحلي مرددين شعارات مثل: “يا مواطن شوف شوف الجريمة بالمكشوف”، و”يا مسؤول عار عار، أحنا نحبوا حق أزهار”، بينما رفعت لافتات كتب عليها: “الكرامة لا تحترق”، و”الإهمال يقتل”، و”حق أزهار لن يطمس”.

وأعلن المشاركون عن استمرار التحركات الاحتجاجية مع التلويح بالدخول في اعتصام داخل المستشفى حتى فتح تحقيق جدّي ومحاسبة المسؤولين.

خلفية وسياق الحدث:

المصدر: عين ليبيا