وزير الإسكان يتفقد مشروعات "جنة" و "ديارنا" و"دار مصر" بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات مشروعات "جنة" و "ديارنا" و "دار مصر"، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.
وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي للعمارات المتبقية بمشروع جنة، حيث تفقد إحدى الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها، كما التقى المهندس شريف الشربيني بأحد الحاجزين بالمشروع واستمع إلى مطلبه، موجهاً بالعمل على تنفيذها في إطار اللوائح المنظمة، كما وجه بسرعة لانتهاء من الأعمال الجارية بالعمارات المتبقية لتسليمها للحاجزين.
بدورهم أوضح مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروع جنة بالتجمع الثالث يتكون من 365 عمارة بإجمالي وحدات 8760 وحدة بمساحات متنوعة، وتم تسليم 359 عمارة، ويحاط المشروع بسور، ويتضمن مناطق خدمية تجارية، بجانب دور العبادة، وعددٍ من الخدمات الأخرى.
ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، لتفقد سير العمل بالمشروع السكني "ديارنا " بإجمالي 34 عمارة سكنية بمساحة وحدات تتراوح من (١٠٤م2 : ١٥٤ م2) للوحدة، مؤكداً أهمية أن يتم تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع على أعلى مستوى.
كما تفقد المهندس شريف الشربيني، كمبوند دار مصر70 عمارة بمنطقة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، وتابع أعمال رفع الكفاءة وتنسيق الموقع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزير الإسكان يتفقد وزير الإسكان والمرافق الإسكان والمرافق المهندس شریف الشربینی وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو