عُمان العربي يدعم الابتكار وريادة الأعمال في الشرقية عبر ورشة «طموحي»
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
اختتم بنك عُمان العربي بنجاح ورشة عمل "طموحي" لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، جمعت الورشة التي استمرت على مدى يومين، نخبة من رواد الأعمال المحليين وأصحاب الأعمال والخبراء في لقاء ملهم يهدف إلى دعم نمو هذا القطاع الحيوي، وأقيمت الورشة برعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
وتضمنت الورشة مجموعة من الحوارات التفاعلية، وجلسات التوجيه الفردية التي هدفت إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الشرقية بالمعرفة والأدوات والموارد اللازمة لتعزيز وتسريع نموها، كما أتيحت للمشاركين فرصة التفاعل مع نخبة من المتخصصين في مجالات متنوعة مثل استراتيجيات التمويل، والتحول الرقمي، والابتكار في الأعمال، إلى جانب استكشاف فرص التعاون وبناء شبكات التواصل.
وقال سليمان الهنائي رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية في بنك عُمان العربي أن نجاح ورشة "طموحي" في محافظة الشرقية يؤكد التزامنا بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء سلطنة عُمان، وكان من الملهم أن نشهد حماس وإبداع وعزيمة رواد الأعمال المحليين، ونحن فخورون للغاية بتوفير منصة تُمكّن هذه الشركات من الازدهار والمساهمة بشكل فعّال في دعم الاقتصاد المحلي.
واستعرض بنك عُمان العربي خلال الورشة مجموعة من الحلول المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك خيارات التمويل المرنة، والخدمات الاستشارية، والأدوات المصرفية الرقمية. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للرؤى العملية والتوجيهات المخصصة التي قُدمت، مؤكدين أهمية التواصل المباشر مع خبراء البنك ونظرائهم في هذا القطاع.
ويتماشى هذا الحدث مع رسالة بنك عُمان العربي الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال دعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال في مختلف أنحاء السلطنة. ومن خلال الدمج بين التعليم والتوجيه والدعم المالي، يواصل البنك تمكين الشركات من اغتنام فرص حقيقية للنمو والابتكار.
ورسخت ورشة طموحي في محافظة الشرقية مكانة بنك عُمان العربي كشريك موثوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، ملتزمًا بدعم مسيرتها منذ المراحل الأولى للتطوير وصولًا إلى تحقيق النجاح المستدام. كما يؤكد البنك تطلعه إلى مواصلة التعاون مع هذا القطاع الحيوي، وتمكين الجيل القادم من قادة الأعمال في سلطنة عُمان.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، سرمد البياتي، إن الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تورط فصائل عراقية في تنفيذ ضربات استهدفت دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية طلبت تقديم أدلة فنية واضحة لإثبات مصدر تلك الهجمات.
وأوضح البياتي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، مساء اليوم الخميس، أن من بين الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة، العثور على الذاكرة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن أن تكشف المسار الذي سلكته الطائرة ونقطة انطلاقها والوجهة التي وصلت إليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأدلة لم يتم تقديمه حتى الآن.
وأضاف، أن الحكومة العراقية طرحت فكرة تشكيل لجان مشتركة مع الدول الخليجية المتضررة للتحقيق في هذه الاتهامات وكشف ملابساتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر، بحسب معلوماته، بيان رسمي من «سرايا أولياء الدم» يعلن مسؤوليتها عن استهداف دول الخليج، رغم انتشار هذه الأنباء وتداولها على نطاق واسع ووصولها إلى الحكومة العراقية.
وأشار البياتي إلى أن الفصائل العراقية المسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، مثل السليمانية وأربيل، رغم أن الفصائل كانت تعلن في السابق بشكل مباشر عن العمليات التي تنفذها ضد الوجود الأمريكي، معتبرًا أن غياب الإعلان الرسمي عن تلك الهجمات يثير تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عنها.
وكشف البياتي عن تمكن الأجهزة العراقية، قبل أيام، من ضبط ورشة صغيرة لتصنيع الطائرات المسيّرة داخل العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأن هناك معلومات متداولة بشأن إمكانية وجود خبراء أو مستشارين إيرانيين يساعدون في نقل تقنيات تصنيع المسيّرات إلى تلك الفصائل، لكنه أكد عدم وجود معلومات مؤكدة لديه تثبت وجود هؤلاء المستشارين داخل العراق في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، قال البياتي إن هناك حديثًا متداولًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في حال عدم تخليها عن سلاحها، موضحًا أن أحد المحللين السياسيين المقربين من الفصائل تحدث علنًا عن تحذيرات وجهت إليها، تضمنت التهديد بدخول مقراتها في حال رفضها تسليم السلاح.
وأكد البياتي أن التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملفات مكافحة الفساد، تشير إلى وجود توجه أكثر حزمًا في التعامل مع هذا الملف، مرجحًا أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ إجراءات حصر السلاح دون التراجع عنها.
واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية، وفق تقديره، تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة واضحة للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، رغم التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية