محاكمة 13 معتقلاً في صنعاء بينهم موظفو الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، السبت، جلسة استئناف جديدة في محاكمة 13 معتقلاً من بينهم موظفون في الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية لدى اليمن، ومسؤولون لدى الميليشيات، وأكاديمي يمني، بتهم تتعلق بـ التخابر، وذلك بعد سنوات من احتجازهم دون توجيه تهم رسمية واضحة في بعض الحالات.

وأفاد مصدر قضائي مطلع إن الجلسة الحالية تعتبر الخامسة في سلسلة جلسات عُقدت بشكل مستعجل خلال الأسابيع الماضية، حيث تتهم النيابة الجزائية المتخصصة المعتقلين بالتخابر، في اتهامات أثارت جدلاً واسعاً على منصات حقوقية وإعلامية محلية ودولية، وسط مطالبات بتوفير محاكمة عادلة وفق المعايير القانونية والإنسانية.

وأُحيل المعتقلون إلى المحكمة بعد سنوات من الاحتجاز في سجون تابعة لسلطة الحوثي، ما أثار استياء منظمات حقوقية معنية بحقوق الأسرى والمعتقلين، التي رأت في الاجراءات القضائية المتسارعة محاولة لشرعنة الاعتقالات المطوّلة والاتهامات المثيرة للجدل.

وتشمل قائمة المعتقلين الذين يتم محاكمتهم في جلسات أسماء وأوصافاً وظيفية متنوعة، من بينهم موظفون دوليون ومسؤولون حوثيون، وأكاديمي بارز، ما أضفى على القضية أبعاداً سياسية وقانونية معقدة، ويثير أسئلة حول خلفيات التهم وطبيعة الأدلة المقدمة من النيابة.

وكانت النيابة الجزائية المتخصصة قد وجهت للمعتقلين تهمة التخابر مع جهات خارجية، وهو ما ينفيه كثير من المراقبين بانتظام، معتبرين أن هذه التهم تُستخدم أحياناً كذريعة لإسقاط خصوم سياسيين أو إداريين، لا سيما في ظل غياب معايير المحاكمة العادلة وعدم تمكين الدفاع من الاطلاع الكامل على الملفات والمواد المادية.

المصدر: نيوزيمن