تعزيز الرقابة على سخانات المياه وفحص عينات محلية ومستوردة
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تحرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، على تعزيز الرقابة والفحص الدوري لسخانات المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات العُمانية المعتمدة وحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة.
وأكدت الوزارة أن تشغيل السخانات بشكل دائم يشكل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى الصعق الكهربائي أو نشوب حرائق، مؤكدة على ضرورة اقتناء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المطابقة للمواصفات العُمانية والخليجية أو للمعايير الدولية الصادرة عن الهيئة الكهروتقنية الدولية (IEC).
وأوضحت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس أن مختبر الأجهزة المنزلية يقوم بفحص عينات من سخانات المياه بمختلف السعات التخزينية، سواء كانت محلية أو مستوردة، للتأكد من التزامها بالمواصفات، موضحة أن المختبر قادر على فحص نحو سخانين أسبوعياً، أي أكثر من 8 سخانات شهرياً، وتشمل الفحوصات التأكد من السلامة والأداء وكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية.
وبيّن المهندس هزاع بن محمد الميمني، مهندس إلكترونيات بالمختبر، أن سوء استخدام الكهرباء قد يشكل خطراً كبيراً، مشيراً إلى أن تشغيل السخانات بشكل مستمر يؤدي إلى استهلاك زائد للطاقة وارتفاع الضغط داخل الحاوية، ما قد يتسبب في انفجار أو تسرب كهربائي خطير، مؤكداً ضرورة تشغيل السخان عند الحاجة فقط ولمدة لا تتجاوز 30 دقيقة.
وأضاف الميمني أن الفحوصات المخبرية تشمل التحقق من البيانات الإيضاحية للمنتج، اختبارات السلامة والأداء، استهلاك الطاقة، ضغط الحاوية، كفاءة العزل الكهربائي، اختبار السعة المقننة بالليتر، واستمرارية التوصيل بالأرضي، مع مطابقة الجهد الكهربائي المعتمد في سلطنة عُمان.
ونصح الميمني بإجراء فحص دوري للتأكد من سلامة وعاء السخان، وضبط درجة الحرارة بحيث لا تتجاوز 60 درجة مئوية، تركيب صمام الأمان، وتنظيف وعاء السخان سنوياً، مع الاستعانة بفني مختص عند حدوث أي خلل أو تلف، وضمان عزل التوصيلات الكهربائية عن الماء، ووضع مفاتيح الكهرباء بعيداً عن متناول الأطفال.
وأكد الميمني أن فحوصات المديرية تشمل أيضاً الكوايات الجافة والبخارية، ومصففات ومجففات الشعر، وأجهزة الطباخ الحراري، والشوايات الكهربائية، إضافة إلى بطاريات السيارات ذات جهد 12 فولت، لضمان سلامة هذه المنتجات وحماية المستهلكين، موضحًا أن المختبر قادر على رصد ومتابعة أي حوادث صعق أو حرائق مرتبطة بالأجهزة الكهربائية.
وأشار إلى أن الأجهزة غير المطابقة تعد من أبرز مسببات حرائق المنازل وحوادث الصعق الكهربائي في فصل الشتاء على المستويات المحلية والخليجية والدولية، ما يعزز أهمية الفحص الدوري والرقابة المستمرة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفًا على قطاع التمويل غيرالمصرفي بـ الرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
المسيرة المهنية
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.