18 أبريل.. الحكم في دعوى منع استخدام الحيوانات في التجارب العلمية
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المطالِبة بعدم استخدام الحيوانات في التجارب العلمية، والاعتماد على البدائل الحديثة، للحكم، لجلسة 18 أبريل 2026 للنطق بالحكم.
. صور
طالبت الدعوى بوقف استخدام الحيوانات في التجارب التي تُجرى داخل المعامل والجهات البحثية المختلفة، وإلزام الجهات المختصة بتطبيق البدائل العلمية والتكنولوجية المعتمدة دوليًا، بما يحقق حماية للحيوان ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
اختصمت الدعوى عددًا من الجهات الرسمية بصفتهم، متهمة إياهم بالامتناع السلبي عن إصدار قرارات واضحة تحظر استخدام الحيوانات في التجارب، رغم التطور العلمي الذي أتاح بدائل آمنة وأكثر دقة، ودون الإضرار بحقوق الحيوان أو تعريضه للتعذيب والمعاناة.
وطالبت الدعوى، في شقها العاجل، بوقف العمل بالقرار السلبي المتمثل في الاستمرار في استخدام الحيوانات في التجارب، لحين الفصل في موضوع الدعوى، مع إلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البدائل العلمية الحديثة.
وأكدت الدعوى أن استخدام الحيوانات في التجارب يتعارض مع المبادئ الدستورية، وعلى رأسها النصوص التي تلزم الدولة بحماية الكائنات الحية ومنع الإيذاء عنها، فضلًا عن تعارض هذه الممارسات مع القيم الإنسانية والدينية التي تحض على الرحمة والرفق بالحيوان.
وأشارت إلى أن العديد من دول العالم اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى تقليص أو منع استخدام الحيوانات في التجارب، والاعتماد على تقنيات بديلة، مثل النماذج المعملية المتقدمة، والمحاكاة الرقمية، والخلايا الصناعية، لما توفره من دقة علمية أعلى دون انتهاك لحقوق الحيوان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى اتهام الفنان محمود حجازي بالاعتداء على فتاة أجنبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حجزت محكمة الجنح، اليوم الثلاثاء، محاكمة الفنان محمود حجازي في اتهامه بالتعدي على فتاة أجنبية لجلسة 16 يونيو الجاري.
إحالة الفنان محمود حجازيوقررت النيابة العامة، في وقت سابق، إحالة الفنان محمود حجازي إلى المحكمة في اتهامه بالتعدي على فتاة أجنبية.
كما قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه في اتهامه بالتعدي على فتاة أجنبية.
وأمرت النيابة بالتحفظ على هاتف الفنان محمود حجازي، وإرساله إلى المساعدات الفنية للفحص، وعرض المجني عليها، ضحية الاغتصاب، على الطب الشرعي لبيان صحة الواقعة، وكذا الاستماع إلى أقوالها للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.
وفحص كاميرات الفندق محل الواقعة، واستدعاء المسؤولين للتحقيق معهم في الواقعة.