الجيش الملكي يتقدم باستئناف رسمي ضد عقوبات “الكاف” بعد أحداث مباراة الأهلي
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
أعلنت إدارة نادي الجيش الملكي المغربي لكرة القدم ، تقديم استئناف رسمي أمام الهيئات المختصة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، احتجاجًا على العقوبات التي صدرت بحق الفريق إثر أحداث مباراة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا.
وكان الكاف قد فرض على الفريق سلسلة من العقوبات التأديبية بعد المباراة التي أقيمت في 28 نوفمبر 2025 ضمن دوري أبطال إفريقيا، بسبب تصرفات بعض جماهير النادي خلال اللقاء والتي اعتبرها الاتحاد مخالفة للوائح السلامة والانضباط.
وجاءت أهم العقوبات كالتالي:
لعب مباراتين على أرضه دون حضور جماهيري في منافسات أندية أفريقيا القادمة
غرامة مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش الملكي الأهلي الكاف غرامات الكاف أخبار الرياضة
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية