وزارة التضامن تشارك في احتفالية «شهر التطوع» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجامعة القاهرة
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
شارك أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية «شهر التطوع» التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي داخل حرم جامعة القاهرة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز ثقافة التطوع وترسيخ مبادئ العمل الأهلي.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية استكمالًا لمسيرة العطاء التي انطلقت خلال يوم التطوع العالمي، والذي نظمه التحالف بمكتبة الإسكندرية في 5 ديسمبر، تأكيدًا على التزامه بمنهجية علمية ومنظمة في دعم وتطوير العمل التطوعي في مصر.
وجرت فعاليات الاحتفالية بحضور لفيف من ممثلي الجهات الحكومية والرسمية والدولية، وأعضاء مجلس أمناء التحالف والجمعية العامة، وبمشاركة نحو 3000 متطوع من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون جميع مؤسسات التحالف الأعضاء.
وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تؤمن بأهمية العمل التطوعي، وتضع المتطوعين ضمن الهرم التنفيذي، للمشروعات والمبادرات التي تنفذها؛ لتحقق أقصى استفادة من نجاحهم وإبداعاتهم والتي تساهم في تحقيق أكبر منفعة مجتمعية؛ كما تساعد الشباب أنفسهم في ثقل خبراتهم وخروجهم لسوق العمل بشكل أفضل.
وأضاف: كما نؤمن أن التطوع قوة وطنية تدار بالعلم والانضباط، وتقاس بالأثر، وتستمد مشروعيتها من خدمة الإنسان وصون كرامته، فالمتطوعون هم الامتداد المجتمعي للدولة؛ يصلون إلى حيث تشتد الحاجة، ويكملون منظومة الحماية والتنمية في التعليم والصحة والرعاية والدعم النفسي والاستجابة للطوارئ، وفق معايير مهنية تضمن الجودة والعدالة.
وأوضح عبد الموجود أننا ننظر إلى التطوع بوصفه استثمارًا في رأس المال الاجتماعي، لا نشاطًا موسميًا، لذلك نعمل على تنظيمه عبر أطر واضحة للتدريب والاعتماد وحماية المتطوع والمستفيد، وتوجيه طاقته إلى أولويات وطنية قابلة للقياس، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتستند وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامجها ومبادراتها إلى قاعدة واسعة من المتطوعين المنتشرين في مختلف المحافظات، والذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم جهود الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية، حيث يشارك آلاف المتطوعين في أنشطة الوزارة من خلال الجمعيات الأهلية، والمبادرات القومية، ووحدات التضامن المختلفة، بما يعكس تنامي ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية، ويعزز قدرة الدولة على الوصول إلى الفئات المستحقة وتقديم الخدمات بكفاءة واستدامة.
وأشار الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تضطلع بدور محوري في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للطلاب، من خلال حزمة متكاملة من التدخلات التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز تكافؤ الفرص داخل الحرم الجامعي.
وأكد عبد الموجود الدور المهم لمكلفي ومكلفات الخدمة العامة، حيث بلغ عدد مكلفى الخدمة العامة خلال العام المالي 2024-2025 ما يقرب من 137,666 مكلفا ومكلفة، وتهدف الخدمة العامة إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وتعمل كذلك على تأهيل الشباب لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص للشباب للتدريب والتأهيل والتمكين وتعد شكلا من أشكال التطوع في العمل.
أما الرائدات الاجتماعيات، فتقدر الوزارة جهودهن وما يقدمن من دعم في قضايا المجتمع، وهو ما يتوافق مع دورهن التطوعي ضمن فريق عمل الوزارة.
كما لدى الهلال الأحمر المصري قاعدة عريضة من المتطوعين تتجاوز الـ35 ألف متطوع ومتطوعة لعبوا دورا مهماً في عمليات الإغاثة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين خلال الأزمة التي اندلعت منذ أكتوبر 2023.
واختتم الوكيل الدائم كلمته قائلا:" وفي هذا اليوم، نُحيّي كل متطوّعة ومتطوّع قدّم وقته وجهده ومسؤوليته؛ ونؤكد التزامنا ببناء منظومة تطوّع مستدامة تُحوّل النوايا الحسنة إلى نتائج ملموسة، وتُبقي الإنسان في قلب السياسات العامة".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يوم التطوع العالمي
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران