هجوم كلاب ضالة ينهي حياة مسن ببورسعيد .. ماذا يقول القانون؟
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
أعادت واقعة وفاة مسن بمحافظة بورسعيد، متأثرًا بإصابته عقب تعرضه لهجوم من كلاب ضالة، ملف الكلاب المنتشرة في الشوارع إلى صدارة الاهتمام، وسط تساؤلات حول آليات التعامل القانوني مع هذه الظاهرة، ودور الجهات المختصة في حماية المواطنين.
وشهدت منطقة المساكن الشعبية بجوار قصر الثقافة، في نطاق حي المناخ، حادثة مأساوية بعدما هاجم عدد من الكلاب الضالة مسنًا أثناء سيره بالمنطقة، ما أسفر عن إصابته بعدة جروح متفرقة في يده وقدمه.
وجرى نقل المصاب إلى مستشفى السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلا أنه توفي متأثرًا بإصاباته.
وقالت ابنته، محمود أ.ع، إن والدها البالغ من العمر 75 عامًا، كان قد خرج لشراء لحوم من أحد المحال القريبة من محل إقامته، وأثناء عودته فوجئ بهجوم الكلاب عليه، بينما كان يحمل كيس اللحوم في طريقه إلى المنزل خلال فترة الظهيرة.
كيف نظم القانون التعامل مع الكلاب الضالة؟في إطار مواجهة مخاطر الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخصة، نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط واضحة للتعامل مع هذه الحالات، بهدف حماية المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.
الإبلاغ عن الحيوانات الضالةتنص المادة (8) من القانون على أنه: يتعين على كل من يعثر على حيوان خطر متروك أو ضال، أو يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
حظر اقتناء الكلاب دون ترخيصوأكدت المادة (9) حظر حيازة أو اقتناء الكلاب دون الحصول على ترخيص رسمي من مديرية الطب البيطري المختصة، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
سجلات رسمية وتعريف الكلابوألزمت المادة (10) الجهة المختصة بإنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية لقيد الكلاب المرخصة، تتضمن بيانات الحائز، ومحل إقامته، وأوصاف الكلب، وعلاماته المميزة، إلى جانب التحصينات الدورية والوبائية.
كما نصت المادة (11) على تسليم حائز الكلب علامة تعريفية تحمل رقمًا مسلسلاً يتم تثبيتها بشكل دائم في رقبة الكلب، مع السماح باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة لتعريف الكلاب المرخصة بقرار من الوزير المختص.
تكميم الكلاب والسيطرة عليهاوشددت المادة (12) على ضرورة تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج أماكن إيوائها، مع اشتراط ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا، بما يضمن السيطرة عليه ومنع تعريض المواطنين للخطر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكلاب الكلاب الضالة قانون الحيوانات الخطرة مجلس النواب البرلمان بورسعيد الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو