توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعتي ذمار وإب
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
وقّعت جامعـتا ذمار وإب اليوم، اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك في المجالات الأكاديمية، والدراسات العليا، والبحث العلمي، والتدريب، ودعم البرامج التطويرية والثقافية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأكاديمي وتعزيز جودة التعليم العالي.
وأكد رئيسا جامعتي ذمار الدكتور محمد الحيفي، وإب الدكتور نصر الحجيلي، خلال توقيعهما على الاتفاقية، على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير التعليم العالي.
وأشارا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار عام لتنسيق التعاون في المجالات الأكاديمية، والدراسات العليا، والبحث العلمي، والتدريب، ودعم البرامج التطويرية والثقافية بكفاءة عالية، بما يخدم مخرجات التعليم ويلبي احتياجات المجتمع.
وبيّنا أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعزيز جودة التعليم العالي، وخدمة المجتمع، والإسهام في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المنشودة.
وتضمنت الاتفاقية، التعاون في البحث العلمي والنشر، وتطوير المجلات الصادرة عن الجامعتين، ووضع آلية لإصدار مجلة علمية محكّمة مشتركة، وإجراء بحوث أساسية وتطبيقية، وتأسيس مستودع رقمي موحّد، وفتح برامج مشتركة للدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) في مختلف التخصصات، وتقديم تسهيلات خاصة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس المساعدة في هذه البرامج، وتشجيع الإشراف المشترك على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان لتأليف الكتب الجامعية.
ونصّت الاتفاقية أيضا على تبادل الزيارات بين القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والمشاركة في المؤتمرات والندوات، وتنظيم زيارات طلابية لمختلف الكليات والأقسام والمراكز العلمية، والتنسيق لتطوير قدرات المعامل والمختبرات الطبية ومصادر التعلّم، إضافة إلى تبادل الكتب والمطبوعات وتزويد المكتبات بالإصدارات العلمية المتوفرة لدى الجامعتين.
حضر التوقيع، مدير البحث العلمي بوزارة التربية والتعليم علي الخولاني ونواب رئيس جامعة ذمار الدكتور عبدالكريم زبيبه، والدكتور عادل العنسي، والدكتور عبدالكافي الرفاعي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.