إعلان الفائزين في ختام "هاكاثون الادخار والاستثمار" بجامعة السلطان قابوس
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
شهدت جامعة السلطان قابوس ختام معسكر وهاكاثون الاستثمار وذلك ضمن مبادرة الإطار الوطني لتعزيز الثقافة المالية، وتحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس الجامعة، وعدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بمجال الابتكار والتقنيات المالية.
ويعد البرنامج الوطني لمعسكر وهاكاثون الاستثمار والادخار إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي نُفذت بالشراكة بين مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة السلطان قابوس ووزارة المالية، ضمن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة». وقد أسهم البرنامج في تنمية قدرات المشاركين وتمكينهم من تطوير منتجات ابتكارية قابلة للتطبيق ومتوافقة مع متطلبات السوق في مجالات التقنيات المالية والاستثمار والادخار.
وانطلق البرنامج في شهر أبريل 2025، حيث استُهل بهاكاثون مالي شهد مشاركة 247 متسابقًا، تأهلت من بينهم 31 فكرة مشروع مبتكر، ليتم لاحقًا اختيار 15 مشروعًا ركزت على تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار وتوظيف التقنيات المالية الحديثة.
وتضمن الهاكاثون تنفيذ حلقات عمل تدريبية متخصصة في التصميم الإبداعي، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وأساليب العرض الاحترافي، بهدف رفع كفاءة الفرق المشاركة وتمكينها من عرض مشاريعها بأسلوب علمي ومنهجي.
كما اشتمل البرنامج على معسكر ريادة الأعمال الذي امتد لثلاثة أشهر، وركز على محاور ريادة الأعمال، والتسويق، وبناء مهارات رائد الأعمال، إضافة إلى ستة أسابيع من التدريب المكثف في النمذجة المالية، تلاها أسبوع مخصص للنمذجة والتطوير وبناء النماذج الأولية خلال شهر أغسطس 2025. وفي شهر ديسمبر، عُقدت جلسة المستثمرين بتاريخ 22 ديسمبر لتقييم المشاريع المشاركة تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية.
وشهد الحفل الختامي إعلان الفرق الفائزة، حيث حصل فريق صلة على المركز الأول، وفريق فلوستك على المركز الثاني، فيما جاء فريق إس موني في المركز الثالث، إلى جانب تكريم الفرق المشاركة تقديرًا لجهودها وإنجازاتها. كما تضمن الحفل معرضًا للمشاريع الابتكارية، أتاح للمهتمين والمختصين الاطلاع على المنتجات المطورة وآليات تسويقها وتعزيزها.
يشار إلى أن عددًا من المشاريع المشاركة تمكن من الحصول على عقود استثمارية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات من القطاع الخاص ومؤسسات حكومية، بما يعكس الأثر الإيجابي للبرنامج في دعم الابتكار وتعزيز منظومة الاستثمار والادخار في سلطنة عُمان.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو