غلق اللجان الانتخابية لإعادة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بأسيوط فى يومها الأول
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
أغلقت اللجان الانتخابية لإعادة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بأسيوط فى يومها الأول
وكان قد أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم جولة ميدانية على عدد من اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة، لمتابعة سير عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى بين المرشحين المتبقين بعد إعادة الإجراءات الانتخابية بالدائرة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتيسير مشاركة المواطنين.
وخلال جولته، تفقد محافظ أسيوط عددًا من اللجان الانتخابية بمركز الفتح بمركز شباب الناصرية، حيث اطمئن على انتظام استقبال الناخبين وسير التصويت داخل اللجان، كما تابع إجراءات التنظيم والتأمين، مشيدًا بحسن إدارة العملية الانتخابية، وبالجهود المبذولة من القضاة المشرفين وأفراد التأمين والعاملين بالمقار، بما أسهم في توفير أجواء يسودها الانضباط والالتزام.
رافق المحافظ خلال الجولة أحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح وعدد من التنفيذيين، حيث تم التأكد من توافر جميع أوجه الدعم اللوجستي داخل وحول المقار الانتخابية، وسهولة حركة المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مع إزالة أي معوقات قد تعرقل وصول الناخبين إلى اللجان.
وأكد محافظ أسيوط أن الإقبال الملحوظ من المواطنين يعكس وعي أبناء الدائرة الثالثة بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، وحرصهم على ممارسة حقهم القانوني في اختيار ممثليهم، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات تمثل رسالة إيجابية تؤكد دعم المواطنين لمسيرة الاستقرار والتنمية.
وأوضح اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أن المحافظة تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى.
وأضاف المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لضمان انتظام التصويت داخل 117 مركزًا انتخابيًا تضم 139 لجنة فرعية بالدائرة الثالثة، التي تضم مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم مدينة أسيوط الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم توفير مقاعد انتظار ومظلات وكراسي متحركة، ورفع مستوى النظافة العامة بمحيط اللجان، لتوفير بيئة ملائمة للمواطنين.
وفي ختام جولته، دعا اللواء هشام أبوالنصر أبناء الدائرة الثالثة إلى مواصلة المشاركة الإيجابية والواعية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي حق أصيل كفله الدستور، وواجب وطني يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة، مشددًا على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الوقوف قرار مرشحين وطني ميدان قضاة المركزي مسيرة كبار السن جولة سير اللواء صورة فتح شبكة التصويت رفع ديوان وجه جول الوطن اللجان الانتخابیة بالدائرة الثالثة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو