ما بعد عملية بيسان: جيش الاحتلال يخشى من عمليات جديدة بسبب سياسات الحكومة

#سواليف

تتصاعد موجة #العمليات ضد #جيش_الاحتلال في مناطق #الضفة_الغربية، #القدس، و #الأراضي_المحتلة، وفي حين أسفرت عملية مزدوجة أمس الجمعة، عن #مقتل #إسرائيليين وإصابة آخرين، في قباطية، جنوب جنين، يحذر مسؤولون في أجهزة أمن الاحتلال من #موجة_عمليات_جديدة بسبب #سياسات #حكومة بنيامين #نتنياهو.

وبحسب موقع “والا”، يخشى جيش الاحتلال في هذه المرحلة من أن تشكل العملية المزدوجة مصدر إلهام لفلسطينيين منفردين آخرين من أجل تنفيذ عمليات إضافية بواسطة الدهس والطعن أو باستخدام السلاح، في أراضي الضفة الغربية وداخل عمق الاحتلال، مستغلين الثغرات في خط التماس.

وقال مسؤولون في إفادة صحفية إن “الثمن الباهظ الذي خلفته عملية قباطية سيدفع الأجهزة الأمنية إلى انتهاج سياسة القبضة الحديدية” تجاه الضفة الغربية المحتلة، معتبرين أن “تعزيز وتكثيف القوات في خط التماس يشير إلى أن الأمر لن يمر بهدوء. قوات الجيش تعمل في قباطية ومواقع أخرى”.

مقالات ذات صلة انتخابات مرتقبة في قيادة “حماس” والحية ومشعل أبرز المرشحين لرئاسة الحركة 2025/12/28

وذكروا أن العملية التي وقعت الجمعة تعيد إلى الواجهة التساؤل حول السياسات الحكومية المتعلقة بالتقليص الحاد لدخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى “إسرائيل” منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والضغط الاقتصادي الشديد المفروض على السلطة الفلسطينية على خلفية ارتفاع البطالة، بالإضافة إلى عجز الأجهزة الأمنية (الجيش والشاباك وحرس الحدود والشرطة) على جانبي خط التماس، بكل ما يتعلق باعتقال العمال الفلسطينيين ومعالجة الظاهرة المتفاقمة، خصوصا في محيط القدس.

ويأتي ذلك بفعل قرار المستوى السياسي لدى الاحتلال، تقليص العمال الفلسطينيين الداخلين إلى تل أبيب بشكل جذري، واستقدام عمال أجانب من الخارج، من دون التعامل مع التداعيات في الضفة الغربية أو بلورة سياسة مستقبلية.

وقال مصدر أمني إسرائيلي مطلع على التفاصيل، إنه “نشأ وضع يصرف فيه النظر عن حالة الغليان في أراضي الضفة، ولتجنب تأجيج الأوضاع أكثر، يتم التغاضي عن مسألة تسلل المقيمين غير الشرعيين إلى إسرائيل. هذا يذكر بالأيام التي سبقت السابع من أكتوبر”.

كما ذكر مسؤولون في جيش الاحتلال، أن المنفذ الذي نفذ عملية الجمعة كان ممنوعا من الدخول بقرار من جهاز الأمن العام (الشاباك)، ولذلك تسلل إلى إسرائيل خلافا للقانون. وأضافوا “يجب اتخاذ قرار واضح: إما معالجة ظاهرة المقيمين غير الشرعيين بيد من حديد، أو السماح لهم بالدخول والعمل في إسرائيل. هذا الوضع الوسطي خطير جدا، وذلك قبل الخوض بعمق في تأثير القرار الحكومي على الاقتصاد الإسرائيلي وأي القطاعات تضررت”.

وفي السياق نفسه، أشارت مصادر في الأجهزة الأمنية إلى عدد من العمليات التي نفذت في قيادة المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، من بينها عملية “خمسة أحجار”، التي لم تحقق النتائج المرجوة بسبب فجوات قي المجال الاستخباراتي، خصوصا في شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال أحد المصادر إنهم كانوا يتوقعون عددا أكبر من المعتقلين والعثور على المزيد من الوسائل القتالية.

المصدر: سواليف