قالت وزارة الداخلية البريطانية في وقت متأخر اليوم السبت إن أنغولا وناميبيا وافقتا على قبول عودة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، بعد أن هددت الحكومة البريطانية بفرض عقوبات تتعلق بتأشيرات الدخول على الدول التي ترفض التعاون في هذا الصدد.

وأضافت وزارة الداخلية أنه تم حرمان جمهورية الكونغو الديمقراطية من خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات وصناع القرار، لعدم استيفائها متطلبات بريطانيا لتحسين التعاون.



وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود إن بريطانيا قد تُصعِّد الإجراءات إلى وقف كامل للتأشيرات لجمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم "يتحسن التعاون بشكل سريع".

وأضافت "نتوقع من الدول الالتزام بالقواعد. إذا لم يكن لأحد مواطنيها الحق في البقاء هنا، فيجب عليها إعادته".



وتمثل هذه الاتفاقيات أول تغيير جوهري في إطار الإصلاحات التي أُعلن عنها الشهر الماضي لجعل وضع اللاجئ مؤقتا وتسريع ترحيل من يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية.

وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إن المملكة المتحدة "رحّلت أكثر من 50 ألف شخص لا يحق لهم البقاء" منذ  تموز/ يوليو من العام الماضي، بزيادة قدرها 23 بالمئة عن الفترة السابقة، وأصدرت تعليماتها للدبلوماسيين بجعل عمليات الإعادة أولوية قصوى.

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا بريطانيا أوروبا أفريقيا لجوء هجرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.

وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.

خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.

مقالات مشابهة

  • الطاقة الدولية: مخزونات النفط قد تصل لمستويات حرجة قبل ذروة الصيف
  • أحمد موسى يقدم التحية الداخلية بعد القبض على سارق بائع الصحف
  • ترامب: قلت لإيران إنه حان الوقت بشكل أو بآخر لكي تبرم اتفاقا
  • وزيرة الثقافة ورئيسة "قومي الطفولة والأمومة" تبحثان سبل التعاون المشترك
  • الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
  • وزيرة الثقافة ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تبحثان سبل التعاون المشترك
  • الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة مطعم بحلوان
  • الداخلية تكشف ملابسات واقعة "البشعة" في الإسماعيلية
  • وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
  • بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية