برلماني: هناك ترتيبات اقتصادية لعقد صفقات مُماثلة لرأس الحكمة
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
كشف النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن هناك ترتيبات اقتصادية لعقد صفقات مماثلة لرأس الحكمة .
وأضاف بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه قد تكون في نوعية مختلف في الأصول تحقق استثمارات داخلية برقم كبير يخفض من نسبة الدين.
وأضاف: التغيرات الجيوسيايسة في المنطقة من خلال الإقبال على تدفق وزيادة معدلات إيرادات قناة السويس بعد نهاية حرب غزة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستصل إلى 30 مليار دولار ، مما يخفض من سعر صرف الدولار، وينخفض بالتالي الناتج المحلي.
واختتم: تخفيض سعر الفائدة على الدين المحلي سيؤدي إلى تخفيض الفوائد وخدمة الدين ، وبالتالي تقل نسبة الدين.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في بناء دولة حديثة خلال السنوات الماضية، رغم التحديات الاقتصادية ووجود دين عام؛ كان أمرًا محسوبًا ومُدرجًا ضمن خطط الإصلاح منذ البداية.
مشروعات التنمية الشاملةوأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة كانت تدرك أن تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة يتطلب أعباءً مالية، إلا أن هذه الأعباء تم التعامل معها برؤية واضحة.
وتساءل: «هل المواطن هيشعر بثمار التنمية؟»، داعيًا في الوقت ذاته إلى مقارنة أوضاع الدولة في عام 2014 بما آلت إليه اليوم من تطور في البنية التحتية والخدمات.
وأشار مدبولي إلى أن الفارق بين شكل الدولة آنذاك وما وصلت إليه حاليًا يعكس حجم الإنجاز والمردود الحقيقي لما تم إنفاقه على التنمية، مؤكدًا أن ثمار هذه الجهود بدأت تنعكس تدريجيًا على حياة المواطنين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن نسبة الدين كانت تمثل عبئًا كبيرًا قبل عامين، إلا أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو خفض الدين إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ نحو 50 عامًا، منذ أن تم الحديث لأول مرة عن الدين الخارجي.
تحسين مستوى معيشة المواطنينشدد مدبولي في ختام تصريحاته على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي والتنموي، بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين وجني ثمار التنمية على المدى القريب والمتوسط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صفقات رأس الحكمة نسبة الدين نسبة الدین رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية