بعد قليل.. نظر دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين بسبب منعها من الغناء في مصر
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، مؤكدة أن القرار يفتقر للسند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.
وفي مذكراته، طالب الدكتور هاني سامح بعزل نقيب الموسيقيين، متهماً إياه بإصدار قرارات «مُقيدة للفن ومخالفة لمقتضيات العمل النقابي»، ومؤكداً أن النقابة تجاوزت اختصاصاتها القانونية وتدخلت في المجال الفني على نحو يناهض الدستور ودور النقابات المهنية في رعاية الإبداع.
كما أشار سامح إلى أن قرار حظر ظهور هيفاء وهبي جاء «استناداً إلى اعتبارات غير مهنية»، وبعيداً عن الإجراءات القانونية السليمة، مما ألحق ـ بحسب قوله ـ ضرراً بسمعة مصر الفنية، خصوصاً مع توسع الحراك الثقافي والفني في دول المنطقة.
وطالب سامح المحكمة بإلغاء قرارات النقيب المتعلقة بالفنانين، وتكليف لجنة من وزارة الثقافة بإدارة النقابة مؤقتاً لحين إعادة تنظيمها بما يتفق مع الدستور والقانون.
وأوضح تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي وسحب تصاريحها يمثل اعتداءً على حرية الإبداع، ومخالفاً للمادتين 65 و67 من الدستور، نظراً لصدوره دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي.
وأكد سامح في تدخله أن سياسات النقابة الحالية تنتهك حرية الإبداع وتضر بالسياحة الثقافية، موضحاً أن القرارات الصادرة تستند إلى "قيم قروسطية وسلفية" تتنافى مع تاريخ مصر الفني وهويتها الثقافية، مستشهداً بقرارات المنع التي طالت عدداً من الفنانين استجابة لتعليقات متشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما انعكس على تراجع الفعاليات الفنية والمهرجانات داخل البلاد.
واستندت الدعوى إلى مواد الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر معاقبة الفنانين إلا عبر النيابة العامة، وإلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلَت مواد قانون النقابة (رقم 35 لسنة 1978) الخاصة بمعاقبة غير المقيدين.
اقرأ أيضاًضبط شخص وزع مواد غذائية لدفع الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين بقنا
الداخلية تضبط شخصًا لتوزيعه مبالغ مالية على الناخبين بسوهاج
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع نقيب الموسيقيين حوادث محاكمة هيفاء وهبي دعوى أخبار المحاكمات دعوى هيفاء وهبي هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
نقيب الفلاحين: الشرقية تتصدر المحافظات في توريد القمح بـ650 ألف طن
أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للفلاحين، أن كميات القمح التي تم توريدها للحكومة منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي بلغت نحو 4.2 مليون طن، مشيرًا إلى أن هذه الكميات تمثل طفرة غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زادت الكميات الموردة بأكثر من 600 ألف طن.
وأوضح أبوصدام أن عمليات توريد القمح لا تزال مستمرة حتى منتصف أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، في إطار جهودها لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
محافظة الشرقية تتصدر المحافظات
وأضاف أن محافظة الشرقية تصدرت محافظات الجمهورية في حجم توريد القمح بإجمالي بلغ نحو 650 ألف طن، فيما جاءت محافظة المنيا في المركز الأول بين محافظات الوجه القبلي بعد توريد ما يقرب من 500 ألف طن منذ بداية الموسم وحتى الآن. كما بلغت الكميات الموردة من محافظة بني سويف نحو 270 ألف طن، ومن الفيوم 230 ألف طن، ومن سوهاج 170 ألف طن.
وأشار إلى أن معظم المحافظات شهدت معدلات توريد مرتفعة، حيث تم توريد نحو 200 ألف طن من محافظة الغربية، وأكثر من 140 ألف طن من محافظة المنوفية، مؤكدًا أن الجهات الحكومية المعنية تتابع عمليات التوريد بشكل يومي وتعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، بما يضمن تحقيق المستهدف خلال الموسم الحالي.
ولفت أبوصدام إلى أن موسم القمح الحالي يعد الأفضل في تاريخ زراعة القمح بمصر، سواء من حيث المساحات المنزرعة أو حجم الإنتاج المتوقع، موضحًا أن المساحة المزروعة هذا العام تجاوزت 3.7 مليون فدان، بزيادة تزيد على 500 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغت فيه المساحة نحو 3.2 مليون فدان.
وتوقع أن يصل إجمالي إنتاج القمح خلال الموسم الحالي إلى نحو 11 مليون طن، بمتوسط إنتاجية يقدر بنحو 20 أردبًا للفدان، وهو ما يعكس نجاح السياسات الزراعية والتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأوضح أن سعر توريد القمح هذا الموسم يعد الأعلى في تاريخ مصر، حيث تشتري الحكومة الأردب زنة 150 كيلو جرامًا بدرجة نقاوة 23.5 بسعر 2500 جنيه، متوقعًا أن تصل الكميات المستلمة إلى 5 ملايين طن بنهاية الموسم، مقارنة بنحو 4.2 مليون طن تم استلامها خلال الموسم الماضي.
وشدد أبوصدام على أن عمليات توريد القمح تسير بانتظام وسلاسة في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة توفر كافة أشكال الدعم للمزارعين والموردين، وتحرص على صرف مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن. كما أشار إلى توفير نحو 450 نقطة تجميع واستلام للأقماح على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التوريد وتقليل أعباء النقل على المزارعين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران