استكمال محاكمة 108 متهمين بخلية «داعش القطامية».. خلال ساعات
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، بجلسة محاكمة 108 متهمين، في القضية رقم 3202 لسنة 2025، جنايات القطامية، في القضية المعروفة بـ«داعش القطامية».
وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من 2016 وحتى 24 فبراير 2024، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين من الثالث والثمانون وحتى الأخير ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بان وفروا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع بأموال ومواد الدعم اللوجستي، والمتهم الثامن عشر وهو مصري الجنسية التحق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد بأن التحق بجماعة أحرار الشام والتي تعتنق الأفكار التكفيرية، والمتهم السادس والثمانون التحق بجماعة مسلحة في الخارج، بأن التحق بتنظيم داعش بدولة سوريا.
ووُجه للمتهم التاسع عشر تهم حيازة سلاح ناري بندقية خرطوش، وحيازة ذخيرة تستعمل على السلاح الناري، ووجه للمتهم الخامس والعشرين حيازة سلاح ناري لاستعماله في ارتكاب عمل إرهابي.
ووجه للمتهم السابع والثلاثون حيازة بندقية آلية، والمتهم الثالث والخمسون حاز سلاحين ناريين وذخائر، والمتهم الخامس والخمسين حيازة بندقية آلية، والمتهم الثامن والسبعين حاز سلاح ناري بندقية آلية وذخيرة، والمتهم التاسع والسبعون حاز سلاحا بندقية آلية وذخيرة، والمتهم الثمانين حاز بندقية آلية وذخيرة.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 78 متهمًا في «خلية مدينة نصر»
الداخلية تضبط شخصًا لتوزيعه مبالغ مالية على الناخبين بسوهاج
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داعش محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع خلية إرهابية حوادث محاكمة إرهاب القطامية أخبار المحاكمات داعش القطامية بندقیة آلیة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية