استكمال محاكمة 108 متهمين بخلية «داعش القطامية».. خلال ساعات
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، بجلسة محاكمة 108 متهمين، في القضية رقم 3202 لسنة 2025، جنايات القطامية، في القضية المعروفة بـ«داعش القطامية».
وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من 2016 وحتى 24 فبراير 2024، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين من الثالث والثمانون وحتى الأخير ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بان وفروا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع بأموال ومواد الدعم اللوجستي، والمتهم الثامن عشر وهو مصري الجنسية التحق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد بأن التحق بجماعة أحرار الشام والتي تعتنق الأفكار التكفيرية، والمتهم السادس والثمانون التحق بجماعة مسلحة في الخارج، بأن التحق بتنظيم داعش بدولة سوريا.
ووُجه للمتهم التاسع عشر تهم حيازة سلاح ناري بندقية خرطوش، وحيازة ذخيرة تستعمل على السلاح الناري، ووجه للمتهم الخامس والعشرين حيازة سلاح ناري لاستعماله في ارتكاب عمل إرهابي.
ووجه للمتهم السابع والثلاثون حيازة بندقية آلية، والمتهم الثالث والخمسون حاز سلاحين ناريين وذخائر، والمتهم الخامس والخمسين حيازة بندقية آلية، والمتهم الثامن والسبعين حاز سلاح ناري بندقية آلية وذخيرة، والمتهم التاسع والسبعون حاز سلاحا بندقية آلية وذخيرة، والمتهم الثمانين حاز بندقية آلية وذخيرة.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 78 متهمًا في «خلية مدينة نصر»
الداخلية تضبط شخصًا لتوزيعه مبالغ مالية على الناخبين بسوهاج
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داعش محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع خلية إرهابية حوادث محاكمة إرهاب القطامية أخبار المحاكمات داعش القطامية بندقیة آلیة
إقرأ أيضاً:
مقبرة العمال.. تحقيق يكشف آلية استغلال الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية
كشف تحقيق استقصائي أعدته منصتا "شوميريم" و “وصلة” عن اتهامات باستغلال عمال فلسطينيين في مستوطنات الضفة الغربية، في ظل تراجع فرص العمل داخل إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما دفع آلاف العمال إلى الاعتماد على العمل في المستوطنات باعتباره الخيار المتاح أمامهم.
واستند التحقيق إلى شهادات عدد من العمال، الذين تحدثوا عن تلقي أجور تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الإسرائيلي، والعمل دون عقود أو كشوف رواتب أو تأمين صحي، إضافة إلى غياب التعويضات في حالات إصابات العمل، واستخدام وسطاء في صرف الأجور، فضلاً عن استخدام تصاريح العمل كوسيلة للضغط والسيطرة، وفقًا لما ورد في التحقيق.
وتروي عاملة فلسطينية، استخدم التحقيق لها اسمًا مستعارا هو "وفاء"، أنها تغادر منزلها قبل الفجر للعمل في مزارع العنب والتمور في الأغوار، وتتقاضى ما بين 80 و90 شيكلا يوميا دون عقد عمل أو أي مستند يثبت عملها، بينما قالت إنها تشاهد عمالًا إسرائيليين في الموقع نفسه يتقاضون أجورا أعلى ويتمتعون بحقوق وظيفية كاملة.
وأشار التحقيق إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا إمكانية العمل داخل إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، فيما سُمح لجزء منهم بالعمل داخل المستوطنات.
ووفقا لمعطيات أوردها التحقيق نقلا عن منظمة "جيشا"، عاد نحو 32 ألف عامل إلى العمل في المستوطنات من أصل نحو 48 ألفا كانوا يعملون فيها قبل الحرب، بينما كان نحو 115 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح للعمل داخل إسرائيل قد مُنعوا من الدخول بعد اندلاع الحرب.
وأوضح التحقيق أن القانون الإسرائيلي، استنادًا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2007، ينص على تمتع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات بالحقوق نفسها التي يحصل عليها العمال الإسرائيليون، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وأجور العمل الإضافي، والإجازات المرضية والسنوية، والتعويض عن إصابات العمل. إلا أن التحقيق نقل عن مسؤولين في منظمات عمالية قولهم إن ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون يؤديان إلى استمرار الانتهاكات.
ونقل التحقيق عن أساف أديف، المدير العام لمنظمة العمال "معان"، قوله إن ما بين 30% و40% من أصحاب العمل لا يلتزمون بتطبيق الحقوق الأساسية للعمال، معتبرًا أن المشكلة لا تقتصر على الأجور، بل تشمل أيضًا محدودية فرص الترقي الوظيفي للعمال الفلسطينيين مقارنة بنظرائهم الإسرائيليين.
كما تضمن التحقيق شهادات لعمال تحدثوا عن ساعات عمل طويلة، وخصومات من الأجور عبر وسطاء، وعدم توفير معدات السلامة، إضافة إلى إصابات عمل قالوا إنهم لم يحصلوا بعدها على أي تعويضات. وأشار بعضهم إلى أن أصحاب العمل يستخدمون تصاريح العمل وسيلة للضغط على العمال أو إنهاء عملهم إذا طالبوا بحقوقهم أو تواصلوا مع منظمات عمالية.
وفي القطاع الزراعي بالأغوار، ذكر التحقيق أن العديد من العمال يدخلون إلى مواقع العمل دون تصاريح أو مستندات تثبت علاقة العمل، فيما يتولى وسطاء فلسطينيون نقلهم وصرف أجورهم نقدًا، وهو ما يجعل إثبات علاقة العمل أمام القضاء أكثر صعوبة، بحسب ما ورد في التحقيق.
كما أشار التحقيق إلى مزاعم بشأن تشغيل نساء وأطفال في بعض المواسم الزراعية في ظروف صعبة، والعمل بالقرب من المبيدات والأسمدة دون وسائل حماية كافية، ما أدى، وفقًا لمنظمات عمالية، إلى تسجيل حالات إصابات والتهابات جلدية بين بعض العاملات.
واختتم التحقيق بالإشارة إلى أن إسرائيل تدير نظام تصاريح العمل وتمتلك صلاحيات الرقابة داخل المستوطنات، بينما دعا أيضًا السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات ضد الوسطاء الذين يقتطعون جزءًا من أجور العمال أو يستخدمون أدوات ضغط بحقهم. وأوضح أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ووزارة العمل الفلسطينية لم تقدما ردا حتى موعد نشر التحقيق.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط