وزير الري: مركز البحوث يعد دراسات تتعامل مع تحديات المنظومة المائية
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية دور المركز القومي لبحوث المياه في إعداد دراسات بحثية تتعامل مع التحديات التي تواجه المنظومة المائية في مصر، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0)، من خلال تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع تحديات المياه.
وكان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا بخصوص بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، والمركز القومي للبحوث.
وقال الدكتور سويلم، إن أهمية هذا البروتوكول تنبع من كون كلا المركزين يعدان من أعرق وأكبر الصروح البحثية في مصر والشرق الأوسط، بما يمتلكانه من خبرات علمية متراكمة، وقدرات بحثية ومعملية، ومحطات تجريبية، ومعامل متطورة، وكفاءات بحثية قادرة على تقديم حلول تطبيقية تخدم القطاعات التنموية المختلفة، وبالتالي يتيح هذا التعاون فرصا واسعة لتكامل الإمكانات بين المؤسستين في مجالات التطبيق والدعم الفني والبحوث المشتركة خاصة في مجال المياه.
وأضاف أن التكامل بين المركزين سيكون له أثر مباشر في الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتطوير مهارات الباحثين، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية ويسهم في خدمة المجتمع العلمي والتنموي في مصر.
جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون - الذي تم توقيعه من جانب الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث - يتضمن تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات والزيارات العلمية، وإتاحة الإمكانيات البحثية والميدانية، وتدريب الكوادر ورفع كفاءة الباحثين من الجانبين بما يعزز التطور البحثي ويخدم أولويات الدولة في إدارة الموارد المائية والقطاعات المرتبطة بها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم المركز القومي لبحوث المياه المنظومة المائية في مصر البحث العلمي والابتكار المرکز القومی لبحوث المیاه الموارد المائیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها