معتز الخصوصي: يحق للرئيس إصدار قرارات بقوانين حال عدم انعقاد مجلس النواب في موعده
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
قال معتز الخصوصي، الكاتب الصحفي في موقع “صدى البلد” والمتخصص في الشئون البرلمانية، إنه لا يوجد في الدستور ما ينص على مد فترة انعقاد مجلس النواب، لكن من الممكن في حالة وجود فراغ تشريعي وعدم انعقاد مجلس النواب في موعده، أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بقوانين لحين انعقاد مجلس النواب القادم.
وأضاف الخصوصي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مصر الآن" على قناة “النيل للأخبار”: “نتمنى أن تسير إجراءات انتخابات مجلس النواب وفق الجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات حتى ينعقد مجلس النواب في موعده الدستوري ويتم إعلان نتائج الانتخابات قبل انعقاد دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب”.
وأشار الكاتب الصحفي في موقع “صدى البلد” والمتخصص في الشئون البرلمانية إلى أن مجلس النواب سيكون به تركيبة جديدة في ظل وجود نواب من المستقلين وتمثيل أكبر لهم في ظل تواجد عدد كبير من النواب المنتمين لأحزاب، وبالتالي ستكون هناك فرصة أكبر لتواجد النواب المستقلين في مجلس النواب الجديد لكي يعبروا عن صوتهم، ويكون هناك أصوات مؤيدة ومعارضة، ويكون مجلس النواب به فئات معبرة عن جميع فئات المجتمع.
وتابع: “مجلس النواب القادم سيكون معبرا عن جميع فئات المجتمع من الشباب والمرأة وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج وجميع الفئات المميزة في الدستور بالقائمة”.
واختتم: “نتمنى أن تكون هناك تشريعات قوية في مجلس النواب معبرة عن المواطن المصري وهمومه”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب سيكون عليه عبء ثقيل لإصدار تشريعات تمس محدودي الدخل في ظل معاناة الشعب المصري الفترة الماضية وتضرره من آثار و تبعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث نتمنى أن يصدر مجلس النواب عددا من القوانين لها تأثير على حياة المواطن المصري”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور انعقاد مجلس النواب رئيس الجمهورية معتز الخصوصي انعقاد مجلس النواب مجلس النواب فی
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو